، محسن خندان‌دل به تشریح ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی «مکانیزم ماشه» و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران پرداخت و اظهار کرد: مکانیزم ماشه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که بخش خصوصی نسبت به آن نگران است، این مکانیسم نه تنها بر رفتار اقتصادی بنگاه‌ها اثرگذار است، بلکه می‌تواند فضای کلی اقتصاد را در وضعیت تعلیق قرار دهد. امیدواریم در بخش‌های حقوقی و دیپلماسی قضایی، ابعاد این مسئله به‌درستی تبیین و دغدغه‌های ملی و اقتصادی به تصویر کشیده شود.

وی در ادامه به مفهوم «تعلیق اقتصادی» اشاره کرد و توضیح داد: تعلیق اقتصادی حالتی است که اقتصاد نه در وضعیت کامل صلح و توسعه قرار دارد و نه در شرایط جنگ تمام‌عیار. این وضعیت معمولاً در کشورهایی رخ می‌دهد که با تهدیدهای امنیتی مستمر، تحریم‌های خارجی و بحران‌های ژئوپلیتیک طولانی مواجه‌اند. ویژگی محوری تعلیق، ابهام دائمی و نبود قطعیت نسبت به آینده است. همین عامل سبب می‌شود سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نتوانند تصمیم‌گیری‌های بلندمدت داشته باشند و موتور توسعه متوقف شود. امروز اقتصاد ایران دقیقاً در چنین شرایطی به سر می‌برد.

وی افزود: هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت درباره فردا صحبت کند. همین امر امکان تصمیم‌گیری را از بین می‌برد و باعث شده سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به تعویق بیفتد و موتور توسعه کشور دچار آسیب شود.

خندان‌دل با مقایسه اقتصاد در شرایط جنگ و تعلیق، عنوان کرد: جنگ و تعلیق هر دو مسیر توسعه اقتصادی را مختل می‌کنند، اما تفاوت اصلی در شفافیت اهداف است. در جنگ، مرزها و اهداف مشخص‌ هستند. کشور برای دفاع منابع خود را بسیج می‌کند؛ اما در تعلیق هیچ چیز قطعی نیست. این ابهام مانند جنگی نامرئی علیه اقتصاد عمل می‌کند که بدون شلیک گلوله، اعتماد، سرمایه اجتماعی و سرمایه‌گذاری را نابود می‌کند.

آثار اولیه مکانیزم ماشه

وی، نخستین اثر اجرای مکانیزم ماشه را کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی عنوان کرد و افزود: کاهش روزانه فروش نفت و درآمدهای آن، افت صادرات پتروشیمی، توقف سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، فشارهای مالی و ارزی، افزایش نرخ ارز و هجوم مردم به بازارهای طلا و دلار و به دنبال آن، تشدید تورم و کاهش توان خرید خانوارها و… از جمله آثار این اتفاق است.

خندان‌دل در ادامه تاکید کرد: فعال شدن تعلیق اقتصادی برای ایران پیامدهای چندلایه همانند تشدید رکود، کاهش مصرف، بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و افت تولید دارد. از سوی دیگر، مشکلات سیستم مالی و محدودیت بانک‌ها در اعطای اعتبار، چرخه معیوب رکود را عمیق‌تر می‌کند.

وی سپس راهکارهایی برای مقابله با پیامدهای مکانیزم ماشه ارائه و عنوان کرد: باید دیپلماسی جسورانه و واقع‌گرایانه در کشور اتخاذ شود. همچنین باید از انفعال پرهیز گردد و استفاده حداکثری از ظرفیت گفت‌وگو با قدرت‌های جهانی صورت پذیرد. توسعه صادرات غیرنفتی و همکاری‌های منطقه‌ای به عنوان سپر در برابر تحریم‌ها، مدیریت کالاهای اساسی و اصلاح سازوکارهای تجاری و بانکی برای تسهیل مبادلات، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط برای حفظ اشتغال و پایداری اقتصادی و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی داخلی و تغییر نگاه از موضع ایدئولوژیک به موضع سیاسی و قابل‌مدیریت برای کاهش تنش‌ها، از دیگر راهکارهای موجود در این حوزه است.

خندان دل ادامه داد: ایدئولوژیک به موضع سیاسی و قابل‌مدیریت برای کاهش تنش‌ها، از دیگر راهکارهای موجود در این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: تعلیق اقتصادی خطرناک‌تر از جنگ است؛ چرا که به طور آرام و تدریجی سرمایه اجتماعی و اقتصادی را تحلیل می‌برد. عبور از این وضعیت نیازمند ترکیب دیپلماسی فعال، شجاعت در سیاست خارجی و تقویت اقتصاد مقاومتی داخلی است. تنها با چنین رویکردی می‌توان ماندگاری بنگاه‌های اقتصادی را تضمین کرد و کشور را از گرداب تعلیق نجات داد.