صادرکنندگان ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی مشهد، گفت: میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش یافته و صادرکنندگان موظف شده‌اند ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند.
، حسین محمدیان، در اولین جلسه کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، گفت: طبق این دستورالعمل، میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش یافته و صادرکنندگان موظف شده‌اند ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند.
وی افزود: اگر صادرکننده‌ای نتواند این میزان تعهد ارزی را ایفا کند، کارت بازرگانی‌اش تعلیق می‌شود و تمام خدمات و تسهیلات بانکی نیز از او سلب خواهد شد. این موضوع به رئیس‌جمهور منعکس شده و قرار است نشستی با حضور رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان اتاق بازرگانی برگزار شود. ما این مسئله را در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح کردیم و امیدواریم بتوانیم در نخستین جلسه این شورا، مصوبه‌ای برای لغو این دستورالعمل بگیریم. در همین راستا، دو پیشنهاد ارائه کردیم: نخست لغو کامل دستورالعمل فعلی و دیگری تعویق اجرای آن به مدت شش ماه.
محمدیان در ادامه به بررسی راه‌های اجرایی تفویض اختیارات ویژه به مدیرکل صمت خراسان رضوی از سوی وزارت صمت در جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان اشاره کرد و گفت: استان ما با تراز تجاری مثبت و صادرات غیرنفتی قابل توجه (۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات در برابر تنها ۷۰۰ میلیون دلار واردات در سال گذشته)، ظرفیت لازم برای تفویض اختیارات را دارد. خوشبختانه با این درخواست موافقت شده و قرار است برخی از اختیارات وزیر به اداره کل صمت استان واگذار شود. این اقدام می‌تواند فرآیندهای اداری را تسهیل کند و گامی مثبت برای بهبود فضای کسب‌وکار باشد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با اشاره به مزایای تفویض اختیار، افزود: با توجه به تراز تجاری مثبت استان، پیشنهاد دادیم که به صادرکنندگان اجازه داده شود واردات خود را از محل صادراتشان یا از کوتاژ صادراتی غیر انجام دهند. این مسئله اتفاقی مثبت و بی‌سابقه در کشور خواهد بود. همچنین پیشنهاد شده برای واردات ماشین‌آلات تا سقف ۵ میلیون دلار نیز اختیار به استان واگذار شود و در موضوع تهاتر نیز استان بتواند مستقلاً عمل کند.
وی خاطرنشان کرد: رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که واگذاری کوتاژ به غیر مصوب شده، اما بانک مرکزی همچنان روی موضع خود پافشاری می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که مشخص نیست متولی اصلی تجارت در کشور کیست. در حالی که باید سازمان توسعه تجارت این مسئولیت را برعهده داشته باشد، عملاً نقش اصلی را بانک مرکزی ایفا می‌کند.
محمدیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع صندوق‌های ضمانت صادرات اشاره کرد و گفت: حدود یک ماه پیش در جلسه‌ای در اتاق ایران گزارشی از عملکرد صندوق‌های ضمانت مطرح شد که در آن مشخص شد این صندوق‌ها برای شرکت‌های کوچک خدمات مناسبی ارائه نمی‌دهند. سهم خراسان رضوی از این خدمات نیز بسیار ناچیز بود و ما به این موضوع اعتراض کردیم.
وی افزود: با توجه به هم‌مرز بودن استان خراسان رضوی با افغانستان و تاجیکستان و حجم بالای صادرات، پیشنهاد دادیم نمایندگی صندوق ضمانت به خراسان رضوی اختصاص یابد. خوشبختانه با این پیشنهاد موافقت شده و برای اولین بار در کشور، قرار است شعبه‌ای از این صندوق به استان ما اختصاص پیدا کند.
محمدیان تأکید کرد: این اقدام با کارگزاری متفاوت است و می‌تواند نقش مهمی در تسهیل دسترسی صادرکنندگان، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، به خدمات مالی ایفا کند.
ارسال نظر