،  وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت اجرای بُعد سرمایه‌گذاری معاهده جامع ایران–چین، بسته‌ای بی‌سابقه شامل معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات گمرکی، تخصیص زمین صنعتی، خطوط اعتباری یوانی و آزادی کامل انتقال سود سرمایه‌گذاران را عملیاتی کرد.

این وزارتخانه با نقش‌آفرینی به‌عنوان «اتاق فرماندهی جذب سرمایه خارجی»، تمامی بخش‌های مسئول از گمرک و مناطق ویژه تا بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را در قالب یک مدل هماهنگ و شفاف به‌کار گرفته است.

جزئیات این بسته شامل معافیت مالیاتی ۵ تا ۱۰ ساله برای پروژه‌های ارزش‌افزوده‌بالا، تخفیف‌های هدفمند گمرکی برای فناوری‌های پیشرفته، اجاره بلندمدت زمین صنعتی با نرخ ترجیحی، «پنجره واحد سرمایه‌گذاری» برای صدور سریع مجوزها، مبادلات مالی یوان–ریال، اولویت تامین انرژی و مواد اولیه، و تضمین انتقال سود بدون محدودیت ارزی است.

به‌منظور کاهش ریسک، تدابیری همچون ضمانت‌نامه بازگشت سرمایه، بیمه ریسک سیاسی و تجاری، داوری دوجانبه ایران–چین و تضمین دسترسی به زیرساخت‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

برآورد دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد در سه سال آینده، اجرای این بسته می‌تواند بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه مستقیم چینی را جذب کند، ۵۰ هزار شغل مستقیم و ۱۲۰ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد نماید و صادرات صنعتی ایران به شرق آسیا را ۳۰ درصد افزایش دهد.

کارشناسان این گام را الگویی قابل تعمیم به همکاری‌های مشابه با کشورهایی چون روسیه و هند می‌دانند و اجرای موفق آن را آزمونی مهم برای دیپلماسی اقتصادی کشور توصیف می‌کنند.