، رئیس مرکز تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن هشدار درباره پیامدهای سیاست تثبیت نرخ ارز گفت: اجرای این سیاست در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به دلیل محدودیت منابع ارزی و وجود تحریم‌ها، می‌تواند آثار منفی گسترده‌ای بر بودجه و بازار بر جای بگذارد.

مجید کریمی در نشست «چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران و سیاست‌های ارزی در شرایط نااطمینانی» که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: سیاست‌گذاری بازار ارز بر عهده بانک مرکزی است و اجرای آن نیازمند بررسی دقیق راهکارهاست.

وی افزود: در حال حاضر دو رویکرد اصلی درباره نرخ ارز وجود دارد؛ عده‌ای بر تثبیت نرخ تأکید دارند و گروهی دیگر خواستار آزادسازی و تک‌نرخی شدن آن هستند. تجربه کشور نشان می‌دهد هر دو سیاست قبلاً اجرا شده و نتایج خاص خود را به همراه داشته‌اند. به گفته کریمی، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن اجتناب‌ناپذیر است اما باید با برنامه و تدریج انجام شود.

رئیس مرکز ملی تأمین مالی با اشاره به سیاست تثبیت اقتصادی گفت: این رویکرد معمولاً در کشورهایی موفق است که دارای منابع ارزی عظیم، جمعیت کم و بدون محدودیت‌های تحریمی باشند. در غیر این صورت، نرخ تثبیت‌شده از طریق درآمدهای نفتی جبران می‌شود که به کسری بودجه منتهی شده و در نهایت برداشت از صندوق توسعه ملی را به دنبال دارد.

کریمی افزود: برخی سیاست‌های تثبیت مورد پذیرش جامعه و بازار قرار نمی‌گیرد و نتیجه آن در افزایش قیمت‌ها، بازار مسکن و حقوق‌ها قابل مشاهده است.

همچنین حرکت ناگهانی به سمت تک‌نرخی شدن ارز، می‌تواند اقتصاد را وارد مسیر «شوک درمانی» کرده و تورم شدیدی ایجاد کند.