، رضا جمشیدی گفت: این بدان معناست که درآمد سرانه یک شهروند خراسان رضوی تنها حدود ۶۵ درصد میانگین درآمد سرانه کشور محاسبه می‌شود و از این نظر فاصله معناداری با متوسط کشوری وجود دارد. به همین دلیل رتبه استان در درآمد سرانه، بیست و سوم کشور قرار گرفته است.

جمشیدی افزود: ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی استان حدود ۰/۳۱ برآورد شده، در حالی که این شاخص در کشور به ترتیب ۰/۳۸ و ۰/۳۶ اعلام گردیده است. این نشان می‌دهد توزیع درآمد در استان برابرتر از میانگین کشور محسوب می‌شود و فاصله بین دهک‌های درآمدی در خراسان رضوی کمتر دیده می‌شود.

وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۲ درآمد سالانه خانوار شهری استان حدود ۱۹۴ میلیون تومان و خانوار روستایی حدود ۱۲۵ میلیون تومان ثبت گردیده است. این در حالی است که میانگین کشوری برای خانوارهای شهری ۲۵۷ میلیون و برای خانوارهای روستایی ۱۵۰ میلیون تومان اعلام شد. بنابراین خانوارهای استان از نظر قدرت خرید همچنان پایین‌تر از میانگین کشوری هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این بخش، نرخ بیکاری استان را مطلوب توصیف کرد و اظهار داشت: نرخ بیکاری خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ برابر با ۵/۹ درصد بوده است، در حالی که این شاخص در کشور ۷/۶ درصد ثبت شده بود. همچنین نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۴ به ۴/۹ درصد رسید و استان رتبه سوم کشور در پایین‌ترین نرخ بیکاری را به دست آورد. این در حالی است که ۸/۳ درصد شاغلان کشور در خراسان رضوی مشغول هستند.

وی با اشاره به نرخ مشارکت اقتصادی استان یادآور شد: در سال ۱۴۰۳ نرخ مشارکت اقتصادی استان ۴۳/۴ درصد و بالاتر از میانگین کشوری (۴۱ درصد) قرار گرفت و استان در رتبه هفتم کشور ایستاد.

جمشیدی، با اشاره به اینکه وضعیت تورم در استان نزدیک به میانگین کشوری است، اضافه کرد: تورم نقطه به نقطه استان در اسفند ۱۴۰۳ معادل ۳۷.۹ درصد و در تیرماه ۱۴۰۴ معادل ۴۰.۸ درصد بود که اختلاف چندانی با متوسط کشوری نداشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی به دغدغه‌های صنف نانوایان اشاره کرد و عنوان نمود: در دو ماه اخیر یارانه نانوایان به دلیل برخی محدودیت‌های قانونی پرداخت نشده بود، اما این مشکل در حال برطرف شدن است.

وی خاطرنشان کرد: دولت در ابتدا بنا داشت یارانه را در قیمت نان اعمال کند، اما در ستاد تنظیم بازار کشور تصویب شد یارانه همچنان به ازای هر نان خریداری‌شده به نانوایان تعلق گیرد.

جمشیدی اظهار داشت: در نیمه نخست شهریور قرار است پرداخت‌ها از سر گرفته شود. ضمن قدردانی از زحمات نانوایان، باید تأکید کرد که این موضوع در سطح ملی تصمیم‌گیری می‌شود که البته در بودجه سال جاری نیز اعتباری برای آن دیده نشده بود و با دستور ریاست جمهوری این موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور تصمیم‌گیری گردید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این بخش، رشد صادرات استان را چشمگیر توصیف نمود و بیان کرد: صادرات خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ از نظر ارزش ۳۱/۶ درصد رشد داشته است، در حالی که میانگین کشوری تنها ۱۳ درصد افزایش یافته بود.

وی ادامه داد: در چهار ماهه نخست ۱۴۰۴ نیز صادرات استان ۷۰۳ میلیون دلار اعلام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹/۱ درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که کشور در همین مدت با کاهش ۱۳.۸ درصدی روبرو شد. در مجموع حدود ۵ درصد صادرات کشور متعلق به استان خراسان رضوی محسوب می‌شود.

جمشیدی با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد: در سال گذشته به همراه استاندار سفرهایی به پاکستان و ازبکستان انجام گرفت که دستاوردهای بسیار خوبی به همراه داشت.

وی در ادامه اعلام کرد: سال گذشته دو منطقه آزاد سرخس و دوغارون در استان به تصویب رسید که اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها تعیین شدند و اقدامات اجرایی در حال انجام است. همچنین پیگیر ایجاد مناطق آزاد مشترک با افغانستان و ترکمنستان هستیم.

جمشیدی در خصوص وضعیت مرز دوغارون توضیح داد: مشکلات اخیر مربوط به تردد اتباع غیرمجاز افغانستانی بود که با توافقات انجام شده با والی هرات، ساعت کار گمرکات دو طرف هماهنگ گردید و در حال حاضر تردد روان و بدون مشکل جریان دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به ارتقای جایگاه استان در شاخص فضای کسب و کار گفت: در پاییز ۱۴۰۲ رتبه استان بیست‌وششم کشور ثبت شد اما در پاییز همان سال با ۲۲ پله صعود به رتبه چهارم رسیدیم. در زمستان ۱۴۰۳ نیز برای نخستین بار رتبه اول کشور را کسب کردیم؛ در حالی که زمستان سال قبل رتبه بیست‌و هشتم بود. این جهش در بهار ۱۴۰۴ نیز استمرار یافت و استان بار دیگر رتبه اول کشور را به دست آورد.

وی این موفقیت را حاصل مجموعه‌ای از اقدامات دانست و بیان نمود: تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل و هماهنگی اقتصادی و همراهی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان قوای مختلف در استان موجب این تحول شد. در سال گذشته ۱۱۱ جلسه ستاد تسهیل برگزار شد که ۹۳ درصد مصوبات آن اجرایی گردید.

وی با اشاره به برنامه‌های منظم اقتصادی استان نیز گفت: هر هفته روزهای یکشنبه نشست مشترکی با حضور استاندار و فعالان اقتصادی برگزار می‌شود. در این جلسات، فعالان بخش خصوصی بدون هیچ ملاحظه‌ای مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح می‌کنند و در همان جلسه درباره مواردی که در حوزه اختیارات استان است تصمیم‌گیری و دستور لازم صادر می‌گردد. موضوعاتی که نیازمند پیگیری ملی باشد نیز از طریق مراجع ذی‌ربط دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، در پایان با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان استان خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌های اختیارات استانی، تلاش ما بر این است که تصمیمات اقتصادی سریع‌تر و مؤثرتر اتخاذ گردد تا نتایج ملموس آن در زندگی مردم استان دیده شود.