محمد امیر در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی  خبرگزاری موج با اشاره به ضرورت حمایت جدی از وام‌های اشتغال‌زایی گفت: تبصره ۱۵ قانون بودجه یعنی وام های اشتغال زایی ظرفیتی ارزشمند برای فعال‌سازی ظرفیت‌های خُرد اقتصادی در کشور است. این تبصره می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان‌ها، بر اقتصاد ملی نیز اثرگذار باشد. چرا که هر واحد کوچک تولیدی یا خدماتی که با این تسهیلات فعال شود، زنجیره‌ای از اشتغال و تولید را در مقیاس محلی به حرکت درمی‌آورد.

وی افزود: البته باید توجه داشت بهره‌برداری از این ظرفیت مهم، نیازمند اصلاح جدی رویه‌های موجود در پرداخت وام است. یکی از گلایه‌های اصلی مردم و متقاضیان همین بروکراسی طولانی و فرسایشی است که متقاضیان را خسته می‌کند و بعضاً آنها را از پیگیری منصرف می‌سازد. وقتی یک جوان کارآفرین یا یک سرمایه‌گذار خرد ماه‌ها در پیچ‌وخم ادارات و بانک‌ها گرفتار می‌شود، عملاً هدف اشتغال‌زایی محقق نخواهد شد.

نماینده مردم اهواز با اشاره به اینکه ظرفیت این وام‌ها نسبت به میزان تقاضا بسیار محدود است، تصریح کرد: هرچند شرایط اقتصادی کشور اجازه افزایش گسترده منابع را نمی‌دهد، اما انتظار می‌رود همان میزان منابع موجود به شکل کارآمد و سریع در اختیار متقاضیان قرار گیرد. یک کارگاه کوچک نیاز دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن سرمایه اولیه خود را دریافت کرده و فعالیتش را آغاز کند. اگر این اتفاق بیفتد، اهداف اعطای وام های اشتغال زایی محقق خواهد شد.

امیر ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از شهرستان‌ها شاهد هستیم که بانک‌ها سخت‌گیری‌های غیرضروری اعمال می‌کنند؛ از ضمانت‌های سنگین گرفته تا اعمال سلیقه در بررسی پرونده‌ها. این رویه نه‌تنها به کندی فرآیند منجر می‌شود بلکه سبب شده بسیاری از متقاضیان از دریافت تسهیلات منصرف شوند. در چنین شرایطی، فلسفه وجودی پرداخت وام هاب اشتغال زایی که همان حمایت از محرومان و ایجاد اشتغال در مناطق کم‌برخوردار است، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تجربه استان‌ها در اجرای این طرح متفاوت بوده است، خاطرنشان کرد: در برخی استان‌ها مثل یزد این طرح موفق عمل کرده است. دلیل آن هم این بوده که تسهیلات به موقع پرداخت شده و کارگاه‌ها توانسته‌اند سریع فعال شوند و نیرو جذب کنند. همین امر هم به رونق اقتصاد محلی کمک کرده و هم به بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌ها انجامیده است. اما در برخی استان‌های دیگر به دلیل سخت‌گیری بانک‌ها و طولانی شدن روند پرداخت، خروجی مطلوبی به دست نیامده است.

عضو کمیسیون اصل نودم مجلس با تأکید بر نقش دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه افزود: اگر دولت بتواند بر اجرای دقیق این تبصره نظارت کند و همزمان تسهیلات اداری و بانکی را کاهش دهد، شاهد تأثیرات بزرگی در کاهش فقر، رفع محرومیت و توسعه کسب‌وکارهای کوچک خواهیم بود. مناطق با نرخ بیکاری بالا بیش از هر جایی به این حمایت‌ها نیاز دارند و یک تسهیلات کوچک اشتغال زایی می‌تواند زندگی چند خانواده را متحول کند.

امیر در پایان اظهار داشت: انتظار ما این است که دولت و بانک‌ها هم در تخصیص منابع و هم در تسهیل شرایط جدیت بیشتری نشان دهند. پرداخت سریع و بدون بروکراسی دست‌وپاگیر، کلید موفقیت این طرح است. اگر این مهم محقق شود، وام های اشتغال زایی می‌تواند به یکی از مؤثرترین ابزارها برای شکستن چرخه فقر و رونق پایدار در شهرستان‌ها تبدیل گردد.