سرخط خبرها
  • آمریکا دوباره به مهدی تاج و مهدی محمد نبی ویزا نداده است
  • ونزوئلایی‌ها تصاویر ترامپ و روبیو را به نشانه اعتراض سوزاندند
  • یارانه خردادماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
  • حمله مجدد اسرائیل به جنوب لبنان
  • یک جفت لاستیک موتورسیکلت ۴ میلیون تومان
  • امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم به ۲۰ تیر موکول شد
  • استارلینک رسماً وارد عراق شد
  • روزنامه هاآرتص: نتانیاهو وارد روزهای پایانی سیاسی خود شده است
  • مرز سومار به جمع مرز‌های اربعینی اضافه می‌شود
  • شاخص کل بورس تهران ۸۹ هزار واحد مثبت شد و به تراز ۵ میلیون و ۲۴۰ هزار واحد صعود کرد
  • لهستان عالی‌ترین نشان افتخار خود را از زلنسکی پس گرفت
  • اعتراض شدیداللحن ایران در برابر خبرنگاران بین‌المللی
  • افزایش ۳۰۰ دلاری: آیفون ۱۸ پرو احتمالاً با قیمت پایه ۱۴۰۰ دلار عرضه می‌شود
  • رئیس کمیسیون امنیت ملی: ایران به نقض تفاهمنامه پاسخی بازدارنده خواهد داد

دیوان محاسبات کشور:

نیمی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده یا سربه‌سر هستند

دیوان محاسبات کشور در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد از میان ۳۴۲ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۳ تنها ۵۲ درصد سودده بوده و عملکرد مالی سال ۱۴۰۲ این شرکت‌ها منجر به زیان خالص نزدیک به ۹۶ هزار میلیارد تومان شده است.

دیوان محاسبات
به گزارش خبرگزاری موج

 به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، نتایج بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در سال ۱۴۰۳ منتشر شد. طبق این گزارش، از مجموع ۳۴۲ شرکت دولتی، حدود ۵۲ درصد (۱۷۸ شرکت) سودده، ۴۰ درصد (۱۳۸ شرکت) زیان‌ده و مابقی به‌صورت سربه‌سر یا در حال تصفیه فعالیت داشته‌اند.

در بخش شرکت‌های شبه‌دولتی مشمول بررسی نیز از میان ۱۲۹۸ شرکت، ۶۶ درصد (۸۶۲ شرکت) سودده، ۲۹ درصد (۳۷۰ شرکت) زیان‌ده و سایر شرکت‌ها در مرحله تصفیه یا پیش از بهره‌برداری بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ عملکرد مالی شرکت‌های دولتی منجر به تحمیل زیان خالص ۹۵ هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان به اقتصاد کشور شده است.

دیوان محاسبات در جمع‌بندی خود بر چند محور کلیدی تأکید کرده است:

تعیین قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات در شرکت‌های دولتی؛

تأمین سهم دولت در قیمت‌های تکلیفی برای ارزیابی واقعی عملکردها؛

تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده؛

واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی.

این گزارش می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دولت و مجلس برای اصلاح ساختار و بهبود بهره‌وری در بخش دولتی و شبه‌دولتی اقتصاد ایران قرار گیرد.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه