، علی زینی‌وند ، معاون سیاسی وزیر کشور ، با اشاره به اقدامات یک سال گذشته این معاونت گفت: منشور حکمرانی بر اساس اصل وفاق ملی تدوین و به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است. به گفته او، بخشی از ارزیابی عملکرد استانداران بر پایه این منشور صورت می‌گیرد تا رویکردی منسجم در مدیریت استان‌ها ایجاد شود.

زینی‌وند با بیان اینکه اولین اقدام وزارت کشور و حوزه سیاسی در آغاز دولت‌ها مربوط به انتصابات است، افزود: در دولت چهاردهم، بر اساس شعار وفاق ملی رئیس‌جمهور، ترکیب جدید استانداران شکل گرفت؛ از ۳۱ استاندار منصوب‌شده، ۳۰ نفر سابقه کاری در وزارت کشور دارند. وی همچنین به سرعت بی‌سابقه در تعیین تکلیف فرمانداران اشاره کرد و گفت تاکنون ۸۸ درصد فرمانداران منصوب و دارای سوابق مدیریتی مؤثر هستند.

به گفته معاون سیاسی وزیر کشور، در انتصابات توجه ویژه‌ای به مشارکت بانوان، اقوام و مذاهب شده است. برای اولین بار ۲۰ فرماندار زن و ۴۰ بانوی بخشدار منصوب شده و همچنین استانداران بومی اهل سنت در سیستان و بلوچستان و کردستان و استاندار عرب در خوزستان به کار گرفته شدند که این امر موجب تقویت انسجام ملی شده است.

زینی‌وند آمار انتصابات را چنین اعلام کرد: صدور ۳۳۶ حکم قطعی فرمانداری معادل ۷۰ درصد، حضور ۲۰ فرماندار زن، ۳۷ فرماندار اهل سنت، ۸۲ درصد فرمانداران از درون کادر وزارت کشور و ۹۱ درصد دارای سابقه اجرایی مرتبط.

وی درباره اقدامات دیگر حوزه سیاسی به تصویب قانون راهپیمایی‌ها و تجمعات، اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، و فراهم‌سازی مقدمات برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و افزود: این اقدامات با هدف ارتقای شفافیت، دقت، امنیت و اعتماد مردم انجام می‌شود.

زینی‌وند تاکید کرد: آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات شوراها تدوین شده و کلان‌پروژه تدقیق و تطبیق نقشه‌های تقسیمات کشوری در حال اجراست. همچنین پیش‌نویس لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس و به‌روزرسانی حوزه‌های انتخابیه آماده شده است.