، معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، در دیدار با غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی گفت: این رویداد در چارچوب اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و با هدف تقویت مراودات اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان استان‌های مرزی و کشور‌های همسایه برگزار می‌شود.

وحید جلال زاده افزود: در این همایش، علاوه بر سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های همجوار، مقامات ارشد اقتصادی کشور از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی، روسای سازمان سرمایه‌گذاری، سازمان توسعه تجارت، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و دیگر مدیران ارشد اقتصادی نیز حضور خواهند داشت.

معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، تأکید کرد: هدف اصلی از برگزاری این نشست، فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی کشور در حوزه تعاملات اقتصادی و بهره‌گیری از نقش‌آفرینی استان‌ها در مناسبات فرامرزی است.

جلال‌زاده ادامه دهد: در این مسیر، استانداران به‌عنوان بازیگران اصلی دیپلماسی استانی ایفای نقش می‌کنند و وزارت امور خارجه نیز در کنار آنها به عنوان تسهیل‌گر و کارگزار عمل خواهد کرد.

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار با استقبال از برگزاری همایش در مشهد، گفت: تجربه‌های میدانی در تعامل با کشور‌های همسایه از جمله پاکستان، افغانستان و ترکمنستان نشان می‌دهد که استان خراسان رضوی ظرفیت بالفعل و بالقوه بالایی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی دارد.

وی افزود: از مذاکرات موفق با مقامات ایالت‌های لاهور و کراچی گرفته تا درخواست‌های سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی در استان، همه حکایت از ضرورت بهره‌گیری عملیاتی از این فرصت‌ها دارد.

مظفری بیان کرد: اگر قرار است دیپلماسی استانی به عنوان یکی از رویکرد‌های کلان سیاست خارجی کشور به‌ثمر بنشیند، لازم است اختیارات اجرایی بیشتری به استانداران واگذار شود؛ از جمله در حوزه‌هایی همچون تسهیل اقامت سرمایه‌گذاران خارجی، ثبت سفارش کالا، تخصیص سهمیه وارداتی، و پیگیری قرارداد‌های منطقه‌ای.

استاندار خراسان رضوی همچنین تأکید کرد: در واقع ما در خط مقدم ارتباط با کشور‌های همسایه هستیم و تعاملات روزانه ما با فعالان اقتصادی و مسئولان خارجی، نیازمند پاسخ‌های سریع، منعطف و محلی است.

وی در پایان با اشاره به میزبانی استان از بیش از ۳۰ میلیون زائر در سال و نقش پررنگ آن در صادرات غیرنفتی کشور، خاطرنشان کرد: خراسان رضوی با سهم ۸ درصدی از جمعیت کشور و دسترسی راهبردی به مرز‌های شرقی، باید در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و تجاری، جایگاه متناسبی داشته باشد. امیدواریم این همایش گامی مؤثر در مسیر تفویض اختیارات، تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار منطقه‌ای باشد.