، روز چهارشنبه (۳۱ خرداد)، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را ابلاغ کرد.

کنوانسیون پالرمو در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد. هدف اصلی آن، ایجاد چارچوبی بین‌المللی برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی مانند قاچاق انسان (به‌ویژه زنان و کودکان)، قاچاق مهاجران و قاچاق اسلحه است. این معاهده کشور‌های عضو را ملزم می‌کند تا اقداماتی نظیر جرم‌انگاری فعالیت‌های سازمان‌یافته، تقویت همکاری‌های قضایی و پلیسی بین‌المللی و ایجاد شفافیت در نقل‌وانتقالات مالی را در قوانین داخلی خود اعمال کنند.

ایران از سال ۲۰۲۰ به دلیل عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) دوباره در لیست سیاه FATF قرار گرفت. این امر باعث محدودیت‌های شدید بانکی و مالی شده و نقل‌وانتقالات مالی با کشور‌های دوست مانند چین و روسیه را دشوار کرده است. حتی کشور‌های همسایه و هم‌پیمان مانند عراق و ترکیه هشدار داده‌اند بدون پیوستن ایران به FATF، قادر به ادامه روابط بانکی با کشور ما نخواهند بود. در این شرایط تاجر ایرانی حتی قادر نیست در کشورهای دوست و همسو مانند چین و روسیه حساب بانکی باز کند. زیرا بانک‌های ایرانی تحریم هستند و سیستم سوئیفت بسته است.

با توجه به این مشکلات ساختاری در مسیر تجارت، پزشکیان پیشتر در سخنانی تأکید کرده بود برای رفع تحریم‌ها، چاره‌ای جز حل مسئله FATF و پالرمو وجود ندارد. اما خروج از لیست سیاه و پیوستن به FATF روند بروکراتیکی دارد که باید طی شود و لذا برداشته شدن محدودیت های مالی بین المللی زمان براست ضمن اینکه لایحه CFT  هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است اما پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مدنظر FATF یک گام به جلو است.

کنوانسیون پالرمو به طور مستقیم گرانی یا تحریم‌ها را کاهش نمی‌دهد، اما می‌تواند به طور غیرمستقیم بر این مسائل تأثیر بگذارد. با پیوستن به پالرمو و هماهنگی با استاندارد‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF، نقل‌وانتقالات مالی روان‌تر می‌شود، هزینه‌های تجارت خارجی (مانند دور زدن تحریم‌ها از طریق واسطه‌ها) کاهش می‌یابد و این می‌تواند به تثبیت قیمت ارز و کاهش فشار بر قیمت کالا‌ها کمک کند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر تبعات پیوستن به پالرمو است. ولی این لایحه تأثیری بر تبعات تحریم های آمریکا علیه ایران ندارد. واقعیت این است که برداشته شدن تحریم های آمریکا حتی بیش از آنکه در حوزه اختیارات رئیس جمهوری این کشور باشد، باید از طریق کنگره پیگیری شود که رسیدن به آن هم نیازمند اتفاق نظر اکثر نمایندگان و سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه است.

بنابراین اینکه گفته می شود در روند مذاکرات هسته ای، تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصحلت نظام سیگنالی به طرف آمریکایی است، نمی تواند درست باشد. زیرا آمریکایی منتظر پیوستن ایران به FATF نبودند که پس از آن محدودیت های خود را بردارند. از سویی هدف نخست مذاکره با آمریکا در این برهه زمانی، رفع تحریم هاست. ترسیم چنین هدفی نمی تواند مؤید ضعف موقعیت جمهوری اسلامی در گفتگوها باشد، بلکه نشان دهنده اقدامی در جهت تسهیل اقتصاد کشور است. پس همانطور که اعلام رفع تحریم ها به عنوان هدف ایران در مذکرات ارتباطی به ارسال سیگنال ضعف نیست، تصویب لایحه پالرمو هم همین طور است.

در نهایت اینکه برداشته شدن موانع تسهیل تجارت که مستقیماً به ساختار داخلی کشور بستگی دارد، بهتر است در دستور کار قرار بگیرد تا در شرایطی که هر روز با فشارهای اقتصادی بیشتری روبرو می شویم و از سویی خطر فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی اروپا نیز مطرح است، بتوانیم راه گریزی داشته باشیم.