، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور اعلام کرد: بدون عدالت مالی، تحقق عدالت اجتماعی ممکن نیست.

عبدالکریم حسین‌زاده در آیین افتتاحیه نخستین همایش ملی نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی گفت: مشکل اساسی کشور کمبود منابع نیست، بلکه نبود مدل‌های کارآمد برای بهره‌وری و مدیریت مالی پایدار است.

وی با بیان اینکه عدالت مالی و فراگیری اقتصادی رکن دوم توسعه پایدار به‌شمار می‌رود افزود: دولت آماده است در همکاری مشترک با بانک‌های عامل و بخش خصوصی، صندوق‌های توسعه و تأمین مالی پایدار ایجاد کند تا منابع داخلی به سوی طرح‌هایی با بازده اجتماعی و زیست‌محیطی هدایت شود.

به گفته حسین‌زاده، تمرکز این صندوق‌ها بر حوزه‌هایی چون آبیاری هوشمند، انتشار اوراق سبز و جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود تا نظام مالی کشور در مسیر پایداری و عدالت حرکت کند.

او تأکید کرد: تحقق عدالت اجتماعی بدون سازوکارهای عادلانه مالی و دسترسی برابر به منابع اقتصادی ممکن نیست. وی افزود اگر در هر استان بتوان ۱۰۰ روستا را در قالب پایلوت تأمین مالی پایدار فعال کرد، بیش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلی طی سه سال به‌وجود خواهد آمد و ضریب استقلال اقتصادی روستاها افزایش می‌یابد.

معاون رئیس‌جمهور، این طرح را بخشی از مسیر تحقق توسعه متوازن و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای دانست و گفت: مشارکت بخش خصوصی و شبکه بانکی در مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری، می‌تواند موتور عدالت اقتصادی را در روستاها فعال کند.