عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج با اشاره به تنوع دستگاه‌های متولی در حوزه محرومیت‌زدایی، اظهار کرد: هم‌اکنون حدود ۲۵ دستگاه اجرایی در این حوزه فعال هستند و ده‌ها قرارگاه، بیش از ۶۴ هزار گروه جهادی و نهادهای حمایتی در اکوسیستم توسعه مناطق محروم حضور دارند.

وی افزود: نبود هماهنگی میان این مجموعه‌ها، بهره‌وری اقدامات را به شدت کاهش می‌دهد و موجب می‌شود که نتایج ملموس و پایدار برای مردم حاصل نشود. بنابراین، چاره‌ای جز استقرار حکمرانی یکپارچه در حوزه توسعه روستایی و توانمندسازی مناطق کم‌برخوردار وجود ندارد.

حسین‌زاده با اشاره به تجارب سال‌های گذشته در حوزه مشاغل خانگی و کارگاه‌های کوچک، بیان کرد: تاکنون چندین بار طرح‌هایی در این حوزه اجرا شده که برخی از آن‌ها تا حدودی موفق بودند، اما به دلیل نبود الگوی ثابت و سیاست‌گذاری مشخص، نتوانستند به نتایج پایدار منجر شوند. اگر هر دستگاه با الگوی خود وارد عمل شود، ایجاد شغل پایدار ممکن نخواهد بود.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: در صورتی که یک اطلس ملی و نقشه جامع توسعه برای مناطق محروم وجود داشته باشد، منابع مالی تخصیص‌یافته به ایجاد اشتغال پایدار منجر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اگر ۲۰ سال دیگر به آن مناطق سر بزنیم، اثرات آن همچنان قابل مشاهده خواهد بود.

وی همچنین از برگزاری جلسات متعدد در دولت با محوریت صندوق پیشرفت و عدالت خبر داد و گفت: هدف ما این است که سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه اقتصاد مناطق محروم و روستایی به‌صورت پایدار انجام شود. سیاست‌گذاری‌ها بر عهده معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی نیز وظیفه اجرای آن را بر عهده خواهند داشت.