، محمد کاظمی فر در همایش معاونین فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی که در مشهد برگزار شد با تشریح اقدامات این مرکز طی سال‌های اخیر گفت: با به کاربستن فناوری‌های نوین توانسته‌ایم بسیاری از خدمات را در قالب سامانه‌هایی با دسترسی آسان، به مردم ارائه کنیم و این روند با قوت بیشتر در سال جاری ادامه خواهد یافت.

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با تاکید بر لزوم اجرای دقیق مفاد سند تحول افزود: در زمینه برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک برای زندانیان توفیقات خوبی به دست آمده و بیش از ۲۱۵ هزار دادرسی از این نوع در سال قبل انجام شده و درواقع شاهد اعزام ۸۵ درصدی زندانیان به صورت الکترونیک هستیم.

کاظمی فر افزود: از طریق سامانه اطلاعات مؤثر افراد موسوم به (ساما) مسائل مرتبط به شهود حرفه‌ای، افراد معسر، مجرمان حرفه‌ای، محکومان متواری، محجوران، مجرمان سابقه دار، افراد ورشکسته و افراد ممنوع المعامله مورد رصد و نظارت قرار گرفته که در هر قسمت موفقیت‌های خوبی نیز حاصل شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: با تلاش‌های صورت گرفته بیش از ۷۲۰ هزار استعلام مالی با استفاده از سامانه هوشمند انجام شده و زمان شناسایی و مسدود سازی اموال نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و به چند روز رسیده که در نوع خود تحول بزرگی محسوب می‌شود.

کاظمی فر با اشاره به اقدامات این مرکز در زمینه استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های هوشمند گفت: این اقدامات در کاهش زمان انجام امور به شدت مؤثر واقع شده، به عنوان نمونه ارجاع کارشناس به روش هوشمند هم اکنون به ۴۷ درصد رسیده که در پی افزایش این میزان در سال جاری خواهیم بود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: با استفاده از فناوری‌های نوین تلاش شده تا دستیابی به خدمات قضائی آسان شود و در همین زمینه شاهد ابلاغ الکترونیک به میزان ۹۶ درصد، خود کاربری ۴۰ درصدی وکلا در زمینه ثبت لوایح، ارائه خدمات جهادی به بیش از ۲۵۰۰ نقطه محروم و دور افتاده کشور و ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نوبت دهی الکترونیک بوده‌ایم.

کاظمی فر گفت: در همین مدت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار گواهی عدم سو پیشینه، بیش از ۱ میلیون و ۶۳۰ هزار استعلام اعتبار معاملاتی و بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار قرارداد وکالت به صورت الکترونیکی صادرشده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف افزود: متعاقب اجرای این قانون، دادگاه‌های صلح با صلاحیت‌های قانونی قابل ملاحظه ایجاد شد و هم اکنون ۲ هزار شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور تعریف شده که در تسریع فرایند دادرسی مؤثر خواهند بود.