، علی خرسندیان، مدیرعامل بانک مسکن ، در جمع خبرنگاران با اشاره به چالش‌های اصلی این بانک، از ناترازی مالی و نیاز به افزایش سرمایه به عنوان دو محور مهم یاد کرد و افزود: بانک مسکن بر اساس قانون، متعهد به تامین مالی بیش از ۳۸۸ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن شده که این تعهد، فشار زیادی بر منابع بانک وارد کرده است.

وی افزود: اگر این تکلیف قانونی نبود، بانک با منابع داخلی خود می‌توانست تراز مالی خود را حفظ کند. اما به‌منظور اجرای تعهدات، نیاز به منابع فراتر از توان داخلی بانک داشتیم که خوشبختانه با حمایت دولت و بانک مرکزی، بخشی از این منابع تأمین شد.

خرسندیان به اقدامات وزارت راه و شهرسازی نیز اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های وزیر، ۱۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری از بانک مرکزی برای بانک مسکن اخذ شد که آثار مثبت آن در صورت‌های مالی سال گذشته مشهود است. همچنین نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک مسکن از ۳۴ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافت و تبدیل به خط اعتباری شد.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه درخصوص افزایش سرمایه این بانک خاطر نشان کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای بانک مسکن پیش‌بینی شده که قرار است از طریق دو مسیر انتشار اوراق و واگذاری اموال مازاد دولت اجرایی شود. با این حال، فرآیند اجرای این افزایش سرمایه پیچیده و زمان‌بر است و نیاز به همکاری دستگاه‌های مختلف دولتی دارد.

خرسندیان با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تشکیل صندوق املاک و دارایی‌ها تصریح کرد: آیین‌نامه‌های مربوط تصویب شده و اکنون منتظر صدور مجوز از سوی بورس برای معرفی این صندوق هستیم تا در ادامه بتوانیم اموال دولتی را شناسایی، تجمیع و در نهایت به سرمایه نقدی تبدیل کنیم.

وی عنوان کرد: با وجود نرخ سود پایین ۱۸ درصدی برای تسهیلات مسکن حمایتی و ۲۳ درصدی برای نهضت ملی، بانک مسکن همچنان متعهد به ایفای نقش خود در تامین مالی بخش مسکن است و امیدواریم با همکاری نهادهای مرتبط، بتوانیم ناترازی ایجادشده را مدیریت کنیم.

مدیرعامل بانک مسکن، با اشاره به چالش‌های مالی ناشی از تأمین منابع تسهیلات، اعلام کرد: بانک مسکن بخشی از منابع مالی خود را با نرخ‌های بالا از بانک مرکزی تأمین کرده و آن را با نرخ‌های پایین‌تری در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کند.

وی افزود: برای مثال، منابعی که با نرخ ۳۴ درصد از بانک مرکزی دریافت شده و سپس به ۲۴ درصد کاهش یافته، با نرخ ۱۸ درصد در اختیار مشتریان طرح‌های حمایتی قرار می‌گیرد که این موضوع موجب زیان مالی برای بانک می‌شود.

خرسندیان تاکید کرد: بخشی از این تسهیلات به حوزه مسکن محرومین و روستاییان با نرخ‌هایی نزدیک به صفر درصد (۹۹.۸ درصد یارانه‌ای) تعلق می‌گیرد، که بار مالی سنگینی بر دوش بانک گذاشته است. این در حالی‌ست که بانک، به واسطه این اختلاف نرخ سود، از دولت، بانک مرکزی یا نهادهای مسئول، طلبکار می‌شود.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه اظهار داشت: ارائه یارانه سود تسهیلات نیازمند متولی مشخص است و باید مشخص شود که آیا دولت، بانک مرکزی یا نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی، مسئول تأمین این منابع یارانه‌ای هستند.

وی تاکید کرد: بانک مسکن با وجود این فشارها، همچنان به ایفای تعهدات خود در تأمین مالی بخش مسکن، به‌ویژه برای اقشار محروم، پایبند است اما انتظار می‌رود نظام حاکمیتی برای جبران این یارانه‌ها، راهکار عملیاتی و اجرایی ارائه کند.