، مسکن از جمله نیازهای اساسی و اولیه انسان‌ها به شمار می‌رود و به عنوان یکی از حقوق‌های اصلی بشر در قوانین اساسی بسیاری از کشورها، از جمله ایران، مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گفته کارشناسان بازار مسکن، بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور در این بازار با ارزش افزوده صفر رسوب شده‌اند، در حالی که کشور به این سرمایه‌ها به شدت نیاز دارد.

صنعت ساختمان جایگاه پررنگی در راستای رشد و گسترش اقتصاد کشورها دارد. طبق آمار و اظهارات بسیاری از کارشناسان، حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد از اقتصاد ملی کشورها از صنعت ساختمان، بازار ملک و املاک تشکیل می‌شود.

همچنین، در برنامه هفتم توسعه، بخش مسکن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور معرفی شده است که ۲ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور از طریق آن محقق می‌شود. این برنامه تکالیف مشخصی را برای وزارت راه و شهرسازی و دولت تعیین کرده است که شامل رشد ۹ درصدی صنعت ساختمان‌سازی، کاهش مدت‌زمان خانه‌دار شدن به ۷.۵ سال تا پایان برنامه، کاهش ۲۰ درصدی سطح بافت فرسوده و ساخت ۴.۵ میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۷ می‌شود.

در همین راستا، بانک تخصصی مسکن اعلام کرد که در گذشته، ۲۱ هزار و ۶۹۲ فقره قرارداد تسهیلاتی برای ساخت ۵۵ هزار و ۷۱۰ واحد مسکونی به ارزش ۲۷۴ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال ثبت شده است.

گفتنی است که پرداخت تسهیلات در بخش مسکن و ساختمان به دلیل ارتباط زیاد این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی، موجب ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال می‌شود. بر همین اساس، بانک تخصصی مسکن میزان سقف تسهیلات ساخت واحد مسکونی در سال‌جاری برای سازندگانی که در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت از روش‌های نوین و فناوری‌های ساخت استفاده می‌کنند را ۱۲ میلیارد ریال اعلام کرده است.

سقف تسهیلات ساخت مسکن در سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۱ میلیارد ریال و در سایر شهرها نیز ۹ میلیارد ریال است که به مرور و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به سازندگان پرداخت می‌شود.