، اولین جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی در دولت چهاردهم پیش از ظهر امروز یکشنبه به ریاست مسعود پزشکیان برگزار و علاوه بر ارائه و بررسی گزارش عملکرد صندوق و تصویب بودجه سال ۱۴۰۴، مقرر شد پیشنهاد ارائه شده برای ایفای نقش این صندوق در حوزه کمک به رفع ناترازی‌های انرژی و توسعه کشور، در کارگروهی ویژه مطرح و بررسی شده و راهکارهای اجرایی آن بر اساس قوانین و مقررات موجود تدوین و جهت تصویب به جلسه بعدی هیئت امنا ارائه شود.

بر اساس این پیشنهاد صندوق توسعه ملی اعلام آمادگی کرده تا بر اساس شیوه خاص طراحی شده از سوی کارشناسان این صندوق، در تأمین مالی اقدامات و پروژه‌های مورد نیاز برای رفع ناترازی انرژی، در کنار بخش خصوصی مشارکت کند.

با توجه به محدودیت‌های موجود در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای مداخله مالی مستقیم این نهاد در عرصه اقتصادی کشور، در جلسه امروز مقرر شد پیشنهاد مطرح شده، در کارگروهی ویژه با حضور همه اعضای هیئت امنا از قوای سه‌گانه مطرح و راهکارهای اجرایی که ناقض قوانین و مقررات موجود نباشد، تهیه و ارائه شود. همچنین با توجه به محدودیت زمانی تأکید شد که راهکارهای اجرایی مذکور نهایتاً تا ۲ هفته آینده تهیه و در جلسه بعدی هیئت امنای صندوق بررسی و تصویب شود.

پزشکیان در این جلسه با اشاره به آمارهای ارائه شده مبنی بر زیان حداقل ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در ۹ ماهه ابتدایی سالی که به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده از محل ناترازی‌های انرژی، اظهار داشت: از همان آغاز رسمی فعالیت دولت چهاردهم به طور جدی به دنبال رفع ناترازی‌های انرژی هستیم، اما تا امروز از هر راهی که خواستیم اقدام کنیم، با یک مشکل دیگر مواجه شده‌ایم.

رئیس جمهور افزود: بنده به عنوان رئیس دولت باید در برابر مردم و بخش خصوصی نسبت به این مشکلات پاسخگو باشم، لذا با توجه به اینکه احداث نیروگاه‌های خورشیدی سریع‌ترین، مؤثرترین و به نوعی به صرفه‌ترین راهکار موجود در این زمینه است، تأکید دارم که نباید اجازه دهیم وقت ما بیش از این تلف شود و باید هر چه سریع‌تر راهکارهای اجرایی را در این زمینه تصویب و عملیاتی کنیم.

پزشکیان تصریح کرد: اینکه ما منابعی داشته باشیم، اما به دلیل عدم پیش‌بینی راهکارهای اجرایی نتوانیم از آن برای حل مشکلات حاد کشور استفاده کنیم، منطقی نیست؛ لذا بنده اولاً همه تلاش خود را خواهم کرد تا هر چه سریع‌تر بتوانیم در این زمینه راهکاری اجرایی و منطبق بر قوانین و مصالح و منافع کشور طراحی کنیم و دوماً تعهد می‌دهم که همه توان خود را برای پیشگیری از هر گونه اتلاف منابع یا وقوع تخلف و فساد در هزینه‌کرد منابع مصوب برای این منظور به کار بگیرم.