، سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، علی‌اکبر مرزبان در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانورد با بیان اینکه بر کسی پوشیده نیست که این قشر زحمتکش در صنعت حمل و نقل دریایی تأثیر گذاری از کل حمل و نقل جهانی را به لحاظ ارزش و حجم دارا است، اظهار داشت: در این میان دریانوردان با تخصص‌های ویژه به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی در تحرک اقتصادی کشتیرانی‌ها مطرح هستند. 

وی ادامه داد: طبق گزارشهای سازمان بین المللی دریانوردی آیمو بیش از ٨٠ درصد سوانح دریایی ناشی از خطای انسانی ارزیابی می‌شود. به همین دلیل توجه ویژه به بحث تعامل انسانی و ارتقای سطح دانش و مهارت دریانوردان در دستور کار نهادهای بین المللی به ویژه کمیته فرعی عامل انسانی آیمو - HTW و کمیته اصلی ایمنی دریانوردی -MSC آیمو قرار گرفته است.

سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با توجه به رشد صنعت دریانوردی همگام با سایر صنایع دنیا، روشهای حمل و نقل دریایی در حال تحول است و فن آوری های جدید در این صنعت هر روز نمود و بروز بیشتری می‌یابد و طرح مباحث جدید مانند کشتی‌های خودران راهبردها و سیاستهای آیمو را هم در این زمینه‌ها برای ارتقاء دانش و مهارت دریانوردان و در صورت لزوم اصلاح مقررات موجود و یا ایجاد قوانین جدید دستخوش تغییر و تحول قرار می‌گیرد و در همین راستا و با هدف انطباق استانداردهای آموزشی با تحولات جدید در حال حاضر بازنگری جامع کنوانسیون استانداردهای آموزش گواهینامه و نگهبانی - STCW - جزو برنامه‌های جدی آیمو  بوده و قرار است تا سال ۲۰۲۷ نهایی و به تصویب برسد.

مرزبان با بیان اینکه ایران با برخورداری سواحل طولانی و ناوگان بزرگ کشتیرانی، یکی از تاثیرگذارترین کشورها در حوزه دریایی منطقه محسوب می‌شود، افزود: بخش زیادی از فعالیت در این حوزه همواره بر دوش دریانوردان ایرانی است، اگر چه در سال‌های اخیر تحریم‌های یکجانبه و غیر قانونی ایالات متحده آمریکا صنعت دریایی و دریانوردی ما را تحت تاثیر قرار داد اما با مشارکت فعالانه و تعیین کننده جامعه دریانوردان نهادهای حاکمیتی و مجموعه‌های کارفرمایی و کارگری جامعه دریایی و بندری کشور خنثی شد. 

وی گفت: در کنار آن با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام راجع به توسعه دریامحور فصل نوینی از رشد و توسعه اقتصاد دریایی در ابعاد مختلف باز کرده و در همین رابطه قابل ذکر است در جدول پیوست برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها که در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب هیات وزیران رسید توجه ویژه‌ای به امر آموزش و ارتقای سطح علمی و مهارتی دریایی معطوف شد و این مسئولیت همه دستگاه‌های اجرایی و دیگر دینفعان است تا گام های مؤثر و عملی را بردارند.

مرزبان تاکید کرد: در رابطه با رسیدگی به وضعیت اشتغال دریانوردان بر روی کشتی ها، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاه حاکمیت دریایی کشور و در راستای اجرای الزامات کنوانسیون کار دریایی سال های اخیر به بیش از ۱۰۰۰ مورد از شکایات و موضوعات مورد ادعای دریانوردان خارجی و ایرانی شاغل بر روی کشتیهای تحت پرچم ایرانی و خارجی متردد در آبهای تحت حاکمیت خود و آبهای بین المللی پرداخته است و تلاش این است که در راستای تحقق صحیح الزامات کنوانسیون‌های خاص مربوطبه کار و زندگی دریانوردان به نحو احسن بر اجرای الزامات توسط مالکان کشتی ها نظارت کند.