، محمد جواد آخوندی روز شنبه درگفت‌وگویی بیان داشت: در همین راستا، طی این مدت ۲۴ فقره پروانه اکتشاف و ۲ مورد گواهی کشف نیز در بخش معادن استان صادر شد، همچنین ۲۸۹ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن وصول گردید که از آن برای تامین هزینه‌های موارد مطرح شده در قانون استفاده می‌شود.

لازم به توضیح است بهره‌برداران معادن درصدی از فروش ماده معدنی خود را از حدود ۲ تا ۱۲ درصد را به دولت باز می‌گردانند، این حقوق دولتی در موارد مختلفی همچون اصلاح جاده‌هایی که در مسیر معادن است، عمران مناطقی که معادن در آن قرار گرفته‌اند،‌ اصلاح و بازسازی محیط پس از پایان فعالیت معادن و نیز توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور به کار گرفته می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: توسعه فعالیت‌های معدنی در استان از اولویت‌های مهم اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت قم است و ما به دنبال استفاده هر چه بهتر از ظرفیت‌های این بخش مهم اقتصادی به خصوص در حوزه معادن فلزی برای افزایش میزان بهره‌برداری و اشتغالزایی بیشتر هستیم.

وی ادامه داد: مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های غیر دولتی در کنار اعتبارات دولتی، در استفاده هرچه بهتر از ظرفیت‌های معدنی استان نقش تعیین کننده‌ای دارد و در همین راستا برای حمایت از سرمایه‌گذاران تلاش خواهیم کرد.