، توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تأخیر اعمال کند.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به اجرای قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران (۱۳۷۳، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) پایان داد ولی اقدامات محدود کننده‌ای از قبیل اعمال تحریم‌های مالی هدفمند را ایجاد کرد.

بر اساس قطعنامه مزبور مفاد این قطعنامه در یکی از دو شرط الف) تا ۸ سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و ب) در صورت اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) قابل اجرا است.

بر این اساس با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران صدق می‌کند.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ، نامه‌ای در این خصوص از دبیرخانه سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹ اکتبر به جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان نیز در نامه‌ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.