، در جریان این دیدار محمدمهدی بلندیان، معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تحولات رخ داده در عرصه مبارزه با مواد مخدر در سطوح مختلف پیشگیری، درمان، توانمندسازی و مقابله به بیان نکاتی پرداخته که برخی رسانه‌ها با تقطیع آن، خبر را به گونه‌ای دیگر منتشر کرده‌اند.

معاون سازمان بازرسی در این نشست با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران تلاش زیادی در مبارزه با مواد مخدر دارد و در این راستا افرادی دستگیر شده، تاکید کرده است که به لحاظ طول مدت نگهداری آن‌ها در زندان، فشار زیادی به اقتصاد زندان وارد می‌شود که این موضوع با برداشت اشتباه برخی رسانه‌ها به صورت منتشر شده است.

بر همین اساس متن صحبت‌های معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی به منظور اصلاح برداشت‌های نادرست رسانه‌ها منتشر می‌شود.

توجه ویژه به جامعه هدف پر خطر مواد مخدر بیانگر اقتصاد بزرگ و پیچیده‌ای است که در حال حاضر نظام بین‌الملل مقابله با افیون را دچار دگردیسی کرده است و با توجه به شرایط   

ژئو پولتیک ایران و قرارگیری در همسایگی مرکز تولید و بخش مواد مخدر و مقابله همه جانبه کلیه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی با این پدیده شوم باعث شده است آمار قابل توجهی از زندانیان ناشی از این پدیده شوم باشند. 

و موجبات سختی کار  برای همکاران محترم سازمان زندان‌ها و هزینه‌های گزاف برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را فراهم نمایند؛ که می‌بایست وضعیت بودجه‌ای و اقتصادی زندان‌ها مورد توجه ویژه قرار گرفته و با برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح بسیاری از ساختارها، رویکردها و رویه‌ها، این بار سنگین صرفا بر دوش قوه قضائیه نباشد. 

بدیهی است پدیده خانمان برانداز مواد مخدر و مجرمان این موضوع در سراسر کشور های دنیا مشکل آفرین هستند و نگهداری و باز اجتماعی نمودن این مجرمان بار سنگینی بر حکومت‌های دنیا را فراهم آورده است، بنظر می‌رسد با توجه به شرایط منطقه‌ای و هزینه های انجام شده در دوره‌های اخیر وضعیت زندان‌های ایران نسبت به سایر کشورها در شرایط مناسبی است.

در پایان اعلام می‌گردد، جمهوری اسلامی ایران به خصوص جان بر کفان نیروی انتظامی از ابتدای انقلاب تا کنون تلاش زیادی در مبارزه با مواد مخدر  داشته اند که در این راستا افرادی بلحاظ قاچاق مواد مخدردستگیر شده و بلحاظ طول مدت نگهداری آنها در زندان‌ها فشار زیادی بر اقتصاد زندان وارد می‌شود که نیازمند عزم جدی، همکاری و حمایت کلیه مسئولین ذیربط می‌باشد.

باسمه تعالی 

در پی انتشار برخی مطالب پیرامون استعفای رییس سازمان سنجش، روابط عمومی دیوان عدالت اداری طی اطلاعیه در این خصوص توضیحاتی منتشر نمود.

مشروح این اطلاعیه بدین شرح است:

دیوان عدالت اداری به دلیل پا فشاری بر اجرای قانون اساسی کشور که میثاق ملی ملت بزرگ ایران است ، چندی است مورد تهاجم برخی از رسانه ها قرار گرفته که متاسفانه تدارک آن توسط برخی افراد در سازمان سنجش محیا شده است این درحالی است که ؛

۱- به موجب اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی ، دادخواهی حق مسلم هر فرد و دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی از اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی است لذا با توجه به اصل تساوی همگان در مقابل قانون، تبعیت از آرای قطعی دیوان تکلیف همه ی دستگاه های اجرایی است و این موضوع هیچ استثنایی را شامل نمی شود .

۲- در ارتباط با مسئله شبهه ی تقلب در آزمون های سراسری که جناب آقای پور عباس رییس مستعفی سازمان سنجش آن را بهانه ای برای استعفای خود اعلام کرده است در ماه های اخیر جلسات متعدد کارشناسی با حضور وزیر محترم علوم ، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ، رییس سازمان سنجش و معاونین آن ها و تعداد کثیری از کارشناسان و اهل فن برگزار گردید و مبانی قانونی عملکرد دیوان و سازمان سنجش مورد بررسی و مداقه قرار گرفته که در قریب به اتفاق موارد ، مواضع دیوان عدالت اداری از سوی حاضرین مبتنی بر قانون تشخیص داده شده و از سوی سازمان سنجش بجز تکرار برخی نکات فاقد مبانی حقوقی ، مستند قانونی قابل قبولی جهت اثبات ادعا ارائه نشده است .

۳-مجلس شورای اسلامی در تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری اعلام کرده که شبهه در آزمونهای سراسری شامل کسانی که پذیرفته شدگان نهایی و سالیان سال از تحصیل انها میگذرد نخواهد بود . به عبارت دیگر طبق قانون کسانی که در دانشگاهها مشغول تحصیل شده اند و سالیان سال از تحصیل آنان گذشته است یا حتی کسانی که فارغ التحصیل شده اند نیز نمی توان به اتهام شبهه در تقلب در ازمونیا ظن تقلب در ازمون اتهام آنان را مورد رسیدگی قرار داد . اگر غیر از این باشد در هر زمانی می توان مدارک تحصیلی اشخاص را ابطال کرد 

از سوی دیگر شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام اخیر دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۰۲/۳۹۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹  اعلام کرد که تشخیص قانون و قاعده حاکم در دعوا از اختیارات مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده می باشد .

۴-در ضمن در خصوص ادعای رییس محترم سازمان سنجش و آموزش کشور در متن استعفا مبنی بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد ذکر این نکته ضروری است اولاً افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان تاکنون ارائه نشده است .ثانیا :چگونه است که بیش از ده برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده اند ؟

در خاتمه پر واضح است که اقداماتی از این قبیل و تضعیف مرجع قضایی که حتی اگر با نیتی خیر خواهانه همراه باشد جز آشفتگی ذهنی برای مردم عزیز ، ماترک دیگری به همراه ندارد لذا همانگونه که بارها به ایشان و وزارتخانه متبوع وی اعلام شده است شایسته است امور از طریق مجاری قانونی مورد پیگیری قرار گیرد .