امیرحسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، اظهار کرد: تعزیرات گزارش هایی را که از دستگاه های نظارتی مانند وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و اتحادیه ها می رسد، رسیدگی می کند.

وی ادامه داد: اخیرا تصمیمی گرفته شده که طبق آن نظارت اتاق اصناف و اتحادیه ها را بیشتر می کند، یعنی این نهادها هم در امر نظارت دخیل می شوند چون طبق قوانین و مقررات ، اتحادیه ها وظیفه نظارت بر اصناف را برعهده دارند که این امر کمی مغفول مانده بود.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: اخیرا ستاد تنظیم بازار مقرر کرد از ظرفیت این اتحادیه ها بیشتر استفاده شود و علاوه بر نظارت صمت و جهاد، نظارت بیشتر اتحادیه ها را هم شاهد باشیم.

وی یادآور شد: اگر چنین شود شاهد نظارت بیشتری خواهیم بود.

براساس این گزارش،وزیر دادگستری هفته قبل در نشستی با اتحادیه های صنفی تاکید کرد: اصولا وظیفه نظارت بر واحدهای صنفی بر عهده اتحادیه‌ها و اتاق اصناف است و چنانچه این وظیفه به موقع و به طور شایسته انجام شود از وقوع بسیاری از تخلفات جلوگیری می‌گردد و این امر به نفع خود اصناف نیز می‌باشد.

به گفته وی، دراین خصوص با همکاری اتاق اصناف و نظارت به موقع آنها می‌توان تخلف عدم درج قیمت کالا را به صفر نزدیک نماییم تخلفی که بسیاری از واحدهای صنفی از جریمه‌های آن گله‌مند هستند.