یک نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت باید اعتبارات مورد نیاز پروژه های خود را از محل واگذاری شرکت های زیان ده تامین کند، اظهار کرد: بر اساس قوانین و مقررات سیاست های کلان کشور و همچنین قانون رفع موانع تولید دولت باید شرکت های زیان ده را واگذار کند و هیچ لزومی ندارد که این شرکت ها همچنان به دولت و مردم زیان وارد کنند، به همین دلیل در بودجه سال ۱۴۰۲ بحث واگذاری شرکت های دولتی دنبال می شود.

محمدصالح جوکار با بیان اینکه امسال دولت بودجه را به صورت دو بخشی به مجلس ارائه می دهد، افزود: مجلس قصد دارد ابتدا بودجه شرکت های دولتی را بررسی کند و در صورتی که شرکتی زیان ده باشد برای واگذاری آن تصمیم گیری می کند، زیرا در شرایط کنونی کشور نمی تواند هزینه ای را هم در قبال شرکت ها بپردازد بلکه این شرکت ها هستند که باید منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه ها را تامین کنند.

او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی باید تضمین مشارکت در پروژه های عمرانی و همچنین تضمین سرمایه گذاری مردم اتفاق بیفتد اظهار کرد: وقتی منابع حاصل از واگذاری این شرکت های زیان ده به اقتصاد مولد کشور از طریق پروژه های عمرانی و زیرساختی وارد شود به طور قطع بستر لازم برای سرمایه گذاری از سوی مردم هم فراهم می شود و از این طریق مجموع اقتصاد کشور منتفع می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آیین نامه داخلی مجلس تغییراتی داشته که بر اساس آن می توان در تصویب بودجه ۱۴۰۲ شرایط جدید را اعمال کرد، اظهار کرد: در حال حاضر دولت نمی تواند برای تامین هزینه ها همواره دست به انتشار اوراق بزند یا اینکه فشار مالیاتی بیاورد، زیرا این مسائل خود در اقتصاد هم تبعاتی دارد، به همین دلیل واگذاری شرکت های زیان ده بهترین راهکار است.