، این روزها زمزمه‌هایی درباره تخصیص جایگاه‌هایی برای برگزاری اعتراضات به گوش می‌رسد. اما شاید لازم باشد پیش از کندکاو پیرامون چنین موضوعی به وارسی تمایز میان اعتراض با هنجارشکنی و تعدی به امنیت عمومی پرداخته شود. آن طور که از اظهارات کارشناسان سیاسی بر می‌آید معترض به روند، فرآیند یا مقرراتی در کشور اعتراض دارد و درصدد است تا آن را ابراز کند. اما زمانی که بیان نارضایتی‌ها و انتقادات با تعدی به حقوق دیگر شهروندان، آسیب به اموال عمومی و قانون‌شکنی همراه شود به اغتشاش و آشوب تغییر ماهیت داده است.

در چنین موقعیتی ضرورت ایجاد بستر مناسب برای فعالیت احزاب، تشکل‌ها و نهادهای مدنی به ذهن متبادر می‌شود. چرا که این گروه‌ها خود در قامت کانون‌هایی برای انجام فعالیت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و صنفی در جامعه مطرح هستند و می‌توانند با ساماندهی و پوشش اقشار مختلف موجود در جامعه به محفلی برای انعکاس نقطه نظرات مردم تبدیل شوند. با چنین تمهیدی می‌توان به مصون ماندن عرصه خیابان از ناآرامی و اغتشاش امیدوار بود. زیرا وجود احزاب یا نهادهای مدنی کارآمد که بتوانند با سامان دادن به تجمعات اعتراضی قانونی همچون حائلی استوار سد راه بلواهای خیابانی شوند خود در حکم توفیقی گریزناپذیر برای جامعه خواهد بود. در این باب احمد وحیدی وزیر کشور در گفتگویی اختصاصی پاسخگوی پرسش‌های خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج شد:

تاثیر ناکارآمدی احزاب بر روی بروز اعتراضات خیابانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

احزاب باید نقش خودشان را در ایجاد آرامش و گفتمان منطقی و عقلانی حاکم بر اجتماعات ایفا کنند. بنابراین در این زمینه یک مسوولیت مهمی بر عهده احزاب قرار دارد که باید نقشی که دارند را به خوبی ایفا کنند.

وزارت کشور در زمینه تقویت و پرتوان‌سازی احزاب چه مسوولیتی بر عهده دارد؟

ما در وزارت کشور وظیفه‌ای که در این زمینه داریم را از طریق خانه احزاب دنبال می‌کنیم. یعنی آن مسائلی که به احزاب مربوط می‌شود را باید از این طریق پیگیری کنیم. البته خوشبختانه خانه احزاب فعال است و به طور مرتب هم جلساتی را برگزار می‌کنند. دوستان ما در وزارت کشور هم این موارد را دنبال می‌کنند.

آیا در وزارت کشور تمهیداتی به منظور ایجاد سازوکاری برای انجام قانونی تجمعات اعتراضی در حوزه مطالبات سیاسی اندیشیده شده؟

بله، این موضوع در دست بررسی است. ما طرح مربوط به این موضوع را در دست بررسی داریم.