یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه ترجیحی از ابتدا راهی برای هدر دادن منابع ارزی کشور و اشتباه بود، خصوصا در بازه ی زمانی که کشور به مقدار کافی ارز نداشت و مجبور به خریداری ارز با قیمت آزاد و فروش آن به قیمت ۴۲۰۰، باری مضاعف بر دوش دولت بود؛ از مزایای حذف این ارز می توان به حذف هزینه های دولتی  برای این ارز اشاره کرد که فشارآن از روی بودجه و دولت برداشته شد و امیدواریم که از این منابع در جهت بهتری استفاده شود.

داوود سوری  در ادامه  افزود: زمانی که دولت  به دلیل اینکه منابع ارزی خود را ارزان می فروشد در تامین منابع کافی ناتوان می شود در این شرایط، مجبور به استفاده از از منابع خود می شود که به نوعی باعث ایجاد تورم و به دنبال آن افزایش قیمت ها برای کل بخش های اقتصادی و مردم می شود، در این صورت باید شاهد تاثیرات مخرب تورم در تولید و بسیاری از بازار های موجود باشیم،همچنین منابعی که با قیمت ارزان برای برخی از کالاها در نظر گرفته می شود، اجازه نمی دهد آن کالا به صورت بهینه مورد استفاده قرار گیرد. 

وی در خصوص راهکار های جایگزین حذف ارز ترجیحی نیز عنوان کرد:به طور کلی با این تفکر که هر اصلاحی صورت می گیرد در مقابلش پرداختی به مردم انجام شود، مخالف ام، زیرا این موارد دو سیاست جدا و متفاوت از یکدیگرند و نباید به هم گره بخورند، ارز ٤٢٠٠ باید با دلایل ذکر شده حذف می شد، از طرفی وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و درآمد افراد پایین است، الزاما  بالا بردن سطح درآمد مردم با پرداخت یارانه و یا کالابرگ امکان پذیر نیست، باید با سیاست های مشخص و موافق رشد اقتصادی این وضع بهبود پیدا کند.

این کارشناس درپایان در ادامه ی مطالب فوق افزود: از نظر تئوری گفته می شود واریز پول نقد به حساب افراد بهتر از ارائه ی کالابرگ به صورت الکترونیکی یا کاغذی است، زیرا در این صورت افراد قدرت تصمیم گیری و انتخاب در خریداری کالا ها دارند، کالا برگ نیز از این نظر که یک سری حداقل ها برای خانوار ها تهیه می کند، به طور کلی نمی توان به صورت مطمئن یکی را بر دیگری ارجح داست. چرا که باید شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوارها را در نظر گفت و انگاه نسبت به این مساله تصمیم گیری کرد.