محمدتقی نقدعلی درباره معضل کمبود وکیل در کشور گفت: به طور کلی هر چیزی که در کشور کم شود قیمت آن بالا می رود. قاعدتا در عرصه شغل هایی که در آنها انحصار ایجاد شده مثل سردفتری و وکالت هم شاهد کمبود و گرانی خدمات هستیم. 

وی ادامه داد: با وجود اینکه بحث مشاوران قانونی سیستم قضائی را در سال های گذشته تصویب کردیم تا حدود زیادی انحصار در عرصه وکالت را شکسته شد ولی با این وجود باز هم شاهد انحصار  و لابی گری در این عرصه هستیم. البته کانون وکلا با چارچوب های سخت گیرانه از ورود تحصیل‌کنندگان به این عرصه جلوگیری می کند؛ اما در مجلس قانونی تصویب شد تا با این امر مقابله شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این انحصارها شکسته شد عنوان کرد: در تهران یک مجوز سردفتری بعضا تا ۶ الی ۷ میلیارد به فروش می رسید در حالی که هیچ استدلال منطقی پشت این عدد وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:

نابرابری عرضه و تقاضا؛ عامل افزایش خدمات وکلا/ لزوم تعیین راهکاری برای جذب نخبگان وکالت

انحصار در حوزه وکالت سبب ورود غیرمتخصص‌ها می‌شود/ لزوم شکستن دیوار انحصار برای احقاق حقوق مردم

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای افزود: ما بر اساس استاندارد جهانی به ازای هر ۱۰۰ نفر یک وکیل نداریم و مجوزهای لازم برای این امر صادر نشده است. 

نقد علی با بیان اینکه عرصه رقابت در عرصه وکالت ضعیف است افزود: راه چاره برای ایجاد رقابت این است که افرادیکه در آزمون وکالت شرکت می کنند با کسب ۷۰ درصد امتیاز بتوانند به این عرصه ورود کنند. 

این نماینده مجلس ادامه داد: این امر موجب می شود که مردم به خدمات وکالت و قضایی دسترسی بیشتری داشته باشند و مسلما این مسئله از نظر معیشتی و اقتصادی به نفع وکلا خواهد بود زیرا وقتی دسترسی زیاد شود مردم اقبال برای رفتن به سمت وکیل را پیدا می کنند و عدد کسانی که برای پرونده های قضایی به وکیل مراجعه می کنند بالا می رود.

نقد علی ادامه داد: انتقاد وکلا مبنی بر اینکه درآمد آنها کم می شود اصلا به جا نیست و در دراز مدت به نفع وکلا خواهد بود. 

این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: برگزاری آزمون های صلاحیت سنجی یک بار در طول سال هم درست نیست و به آن انتقاد وارد است؛ و بهتر است هر ۶ ماه یک بار آزمون صلاحیت سنجی برگزار شود.