به گزارش خبرگزاری موج مازندران، حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری اظهار داشت: هر جا که خلاف قانون شود با حکم قانون با آنها  برخورد می کنیم و اگر مطابق قانون بهره برداری کنند در پناه قانون مورد حمایت هستند.

وی ادامه داد: تغییر غیر مجاز کاربری جرم است چه در حوزه منابع طبیعی و اراضی کشاورزی باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در حوزه منابع طبیعی مأموران طبق تبصره ۵۵ وظیفه دارند سریع ورود کنند و مانع شوند و اگر به قوه قضائیه اعلام شود تشکیل پرونده و در سریع‌ترین زمان بررسی می شود و در اراضی کشاورزی هم همینطور مأموران جهاد کشاورزی رأساً می‌توانند بناهای غیرمجاز را تخریب کنند و مورد حمایت ما بوده و هستند و پرونده‌ای تشکیل شود در اجرای ماده ۳ قانون تغییر کاربری با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار می دهیم.

وی بیان داشت: نظر قوه قضایی و دادگستری مازندران در خصوص تغییر غیرمجاز کاربری اراضی باغی و کشاورزی نظر قانون است و اگر خلاف باشد مطابق قانون انجام می شود و اگر قانونی باشد مشکلی نیست.