،حوزه سلامت و تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار، همواره نقشی تعیین‌کننده در صیانت از کرامت انسانی و کاهش دغدغه‌های معیشتی اقشار مختلف جامعه داشته است. در شرایطی که هزینه‌های سنگین درمان و شیوع بیماری‌های گ گوناگون می‌تواند اقتصاد خانوارها را با چالش جدی مواجه سازد، تقویت پوشش‌های بیمه‌ای و همگرایی نهادهای حمایتی راهکاری راهبردی برای صیانت از سلامت عمومی به شمار می‌رود.

آیین قدردانی از خیران حوزه بیمه سلامت مازندران که همزمان با هفته بیمه سلامت و سی‌ودومین سالگرد تأسیس این سازمان برگزار شد، فرصتی را فراهم کرد تا ابعاد تازه‌ای از خدمات حمایتی دولت و خیرین در استان تبیین شود.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران در این مراسم با اشاره به راهبردهای کلان دولت در زمینه صیانت از سفره سلامت مردم اظهار کرد: تأکید دولت بر کاهش پرداخت از جیب مردم است و برنامه‌ریزی شده است تا سهم پرداختی بیماران تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ درصد کاهش یابد.

ذوالفقار تقوی با بیان اینکه تلاش می‌شود پوشش بیمه سلامت در کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه از ۹۵ درصد به ۱۰۰ درصد جمعیت ایرانی برسد، افزود: در حال حاضر نزدیک به نیمی از جمعیت مازندران زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند که حدود ۷۰ درصد از این جمعیت، معادل نزدیک به یک میلیون و ۱۱۱ هزار نفر، به‌صورت کاملاً رایگان از طریق صندوق‌های بیمه روستایی و سلامت همگانی ایرانیان خدمات دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت همه‌جانبه از خانواده‌ها تصریح کرد: ۳۱۰۰ زوج نابارور در سامانه‌های بیمه سلامت استان شناسایی و نشان‌دار شده‌اند تا از حمایت‌های ویژه درمانی بهره‌مند شوند.

تقوی همچنین از پوشش بیمه‌ای رایگان ۵۱ بیماری خاص و صعب‌العلاج پس از تأیید بیماری و ثبت نشان خبر داد و گفت: متأسفانه ۶ درصد از بیماران دیالیزی کشور در استان مازندران سکونت دارند که این امر ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری و درمان را دوچندان می‌کند.

در ادامه این مراسم، استاندار مازندران نیز با ابراز نگرانی عمیق از آمار بالای ابتلا به دیابت و فشارخون در استان، تحمیل هزینه‌های سنگین درمان به بیماران و جامعه را از پیامدهای ناگوار این وضعیت دانست.

مهدی یونسی رستمی با تأکید بر اینکه سلامت و امنیت دو مؤلفه بنیادین برای توسعه استان به شمار می‌روند، افزود: جلوگیری از گسترش بیماری‌های زمینه‌ای نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه میان دانشگاه‌های علوم پزشکی، رسانه ملی و دستگاه‌های اجرایی است و دولت موظف است خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی را به بهترین شکل برای اقشار متوسط و کم‌درآمد فراهم کند.

استاندار مازندران در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح فرآیندهای درمان، پیشگیری از هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از الزام بیماران اورژانسی به تهیه اقلام و تجهیزات بیمارستانی از بیرون از مراکز درمانی، از جمله تکالیف مهمی است که استانداری مازندران با تمام توان در راستای تحقق آن گام برمی‌دارد.