به گزارش خبرگزاری موج، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس جمهور دولت سیزدهم، قانون تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی را به دولت ابلاغ کرد.

شورای نگهبان اواخر آبان ماه امسال محتوای پیش‌نویس این قانون را تأیید کرد. قانون یاد شده که در قالب لایحه از دولت و با پیشنهاد وزارت کار به مجلس آمد، شانزدهم دی ماه ۱۳۹۹ با توجه به ضرورت پیشگیری از حوادث ناشی از کار، مرتبط با کار یا در حین کار و تأمین شرایط شغلی سالم و با هدف کاهش عوامل خطرزا در محیط کار اعلام وصول شد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در اعلام نظر کارشناسی خود، به موضوع «مشورت کردن» با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در محتوای لایحه پرداخته و تصویب آن را موجب توسعه، تقویت و ساماندهی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دانسته است.

همچنین مرکز پژوهش‌ها درباره این مقاوله‌نامه بین‌المللی که به مسائل ایمنی و بهداشت شغلی می‌پردازد، ایجاد یا گسترش سامانه‌های بررسی کننده عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی برای جلوگیری از خطر سلامتی کارگران را با در نظر گرفتن شرایط و امکانات ملی، نکته مثبتی دانسته که می‌تواند، باعث آگاهی‌بخشی و اقدامات بازدارنده در حفاظت کارگران از آسیب‌های احتمالی شود.

اظهار نظرهای کارشناسی نشان می‌دهد قانون یاد شده می‌تواند خلأهای حوزه ایمنی و بهداشت شغلی را که در قوانین داخلی مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند، برطرف کند و زمینه همکاری و دریافت کمک‌های فنی سازمان بین المللی کار را فراهم آورد.