به گزارش خبرگزاری موج البرز، علی‌رضا رحیمی، کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری در یادداشتی با عنوان«یک گام در مسیر رفع موانع تولید»  که در اختیار خبرگزاری موج قرارداد، اظهار داشت: سال جاری به نام سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شد موضوعی به غایت مهم که حاکی از اهمیت مقوله تولید و رفع موانع مرتبط با آن است.

در این زمینه لازم است که نخست به سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۱ توجه شود. در بند دهم سیاست های ۲۳ گانه ابلاغ شده به ارکان مختلف حاکمیتی به تنظیم نقش نهادهای عمومی غیردولتی اقتصادی در جهت تولید ملی اشاره شده و در بند بیستم به تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات‌ها) برای تسهیل فعالیت در بخش‌های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین اشاره شده است.

موضوعی که در کنار سایر موارد مهم برشمرده شده، حاکی از لزوم توجه به نقش اهرمی قوانین و اصلاح آنها برای کمک به تولید و همچنین نقش موثر نهاد های عمومی غیر دولتی است.

متعاقب این دغدغه در سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و پس از آن در سال ۱۳۹۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

حال با این اوصاف نقش و وظیفه نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها در زنجیره تولید چیست و شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم گیرنده و تصمیم ساز برای شهرداری ها چه مسوولیتی بر عهده دارد؟

برای توضیح مختصر این موضوع ابتدا باید به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اشاره می‌کنم که شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به ‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند. محتوایی که صراحتاً مهلت قانونی شهرداری ها در رفع موانع تولید صدور و تحویل پروانه ساختمان را فقط یک هفته اعلام کرده است.

از سویی دیگر در قانون به حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور اشاره شده است که به‌ منظور حمایت از کالای ایرانی موضوع این قانون، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع بوده و رسانه پخش‌ کننده آگهی به جزای نقدی معادل ده‌ برابر قرارداد پخش آگهی، محکوم می‌شود. با این توصیف صیانت از تابلوهای شهری و دیواری در تبلیغ کالاهای ایرانی نیز محمل قانونی خود را یافته است.  

موضوع تولید کنندگان فارغ از قوانین برشمرده شده از دیرباز نیز مورد توجه قانون گذار بوده از جمله اینکه در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ اشاره شده است که شهرداری‌ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌ سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کند و بر مبناء قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.

با این اوصاف تبیین اهمیت مقوله تولید و رفع موانع تولید که مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری در سال جاری است در قالب یک یادداشت نمی گنجد و نیازمند نشر سلسله یادداشت های تخصصی در این زمینه و واکاوی مسئولیت ها و پتانسیل های قانونی و اقتصادی مربوطه خواهد بود.

علیهذا در این یادداشت مشخص شد که شهرداری ها در زنجیره تولید از اجاره زمین و فضای مناسب به تولید کنندگان تا مدیریت تبلیغ کالاهای ایرانی و غیر ایرانی و حتی صدور و تحویل پروانه ساختمانی نقش موثری ایفا می‌کنند.

 همچنین با توجه به اینکه شهرداری‌ها بازوی اجرایی شورای شهراند و منطبق با بند ۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌ حل‌های کاربردی در این زمینه‌ ها جهت برنامه‌ ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، رسیدگی به مشکلات و موانع تولید و تصمیم گیری در این خصوص برای حوزه انتخابیه، یکی از وظایف مهم شورای اسلامی شهر است.