یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه با اجرای دوباره برجام میزان تورم کاهش پیدا می کند، گفت: به طور قطع اگر تحریم ها برطرف شود و آمریکا دوباره به برجام برگردد و دولتی ها و افرادی که در بازار نفوذ دارند مانع از کاهش قیمت دلار نشود، نرخ این ارز باید به زیر ۱۵ هزار تومان برسد و می توانیم انتظار رشد اقتصادی هم داشته باشیم.

مرتضی عزتی با بیان اینکه تورم می تواند در یک سال تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، افزود: در صورتی که مشکلات تحریمی تا وسط امسال برطرف شود نرخ دلار تا پایان سال تا حدود ۳۰ درصد می تواند کاهش پیدا کند اما اگر در نیمه دوم سال اجرایی شود میزان کاهش تورم کمتر خواهد بود.

او با اشاره به تاثیر کاهش نرخ ارز در کشور، تصریح کرد: به طور قطع کاهش نرخ ارز منجر به کاهش قیمت سکه، طلا و ... می شود به همین دلیل شاید نوسان ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت این کالاها از همین الان آغاز شود.

اثر رفع تحریم ها بر بورس

این کارشناس اقتصادی درباره اثر رفع تحریم ها بر بورس گفت: در حال حاضر بورس در محدوده شاخص یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی با دلار ۱۵ هزار تومانی هماهنگ شده است، به همین دلیل وقتی تحریم برداشته شود کاهش نرخ دلار تا این سطح تاثیری بر بورس ندارد و از طرف دیگر زمینه رشد اقتصادی فراهم می شود و این روند منجر به ارزشمندی سهام می شود و به نوعی کاهش نرخ ارز را خنثی می کند و شاخص در همین محدوده باقی خواهد ماند و به عبارت دیگر ارزش بورس ایران پایین تر از این نخواهد  رفت.

عزتی با تاکید بر اینکه قطعا اگر تحریم ها برطرف شود جمع برآیند منفی آن روی شاخص بورس مثبت خواهد بود، گفت: روند کنونی اقتصاد ایران نشان می دهد که ممکن است یک تا دو سال دیگر شاخص کل به قله قبلی خود برسد که البته این مساله به روند تورم، رشد اقتصادی و وضعیت فعالیت کشور در بازار مالی بستگی دارد.

او با بیان اینکه قدرت خرید مردم به رشد اقتصادی بستگی دارد، تصریح کرد: اگر رشد اقتصادی در ایران به اندازه تورم عمومی باشد قدرت خرید مردم بالا می رود، برای نمونه اگر رشد اقتصادی یکسال ۱۰ درصد باشد و تورم همان سال ۲۰ درصد باشد و میزان درآمد هم بین مردم عادلانه توزیع شود، قدرت خرید مردم بالا می رود، اما متاسفانه در دو سال گذشته تورمی ۱۲۰ درصدی در کشور داشته ایم و در مقابل حقوق و دستمزدها کمتر از ۶۰ درصد بالا رفته که یک فاصله نسبتا زیاد دارند و تنها با رشد اقتصادی یا تورمی منفی جبران خواهد شد.

عزتی با تاکید بر اینکه نباید تورم ناشی از دستمزدها در کشور داشته باشیم، گفت: به طور قطع دستمزدها در ایران به دلیل تورم قبلی و گران شدن کالاها در سال های قبل بالاتر رفته است، به همین دلیل دستمزدهای امسال نباید بهانه ای برای تولیدکننده ها و ارائه دهنده های خدمات برای بالا بردن قیمت باشد و دولت باید در این زمینه اقدامی جدی و بازدارنده انجام دهد، اما به طور کلی روند گذشته نشان داده است که به دلیل بالا رفتن دستمزدها، حتی در صورتی که قیمت دلار هم نصف شود باز هم تورم در کشور وجود خواهد داشت ولو اینکه تورمی تک رقمی باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در ابتدای سال جاری براساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه فروردین ماه نشان داد که کالاها ۵۵ درصد گران شده اند و این روند در شرایطی اتفاق افتاده که تورم در ایران به بالاترین سطح خود رسیده و در تمام بخش های اقتصادی رکود حاکم است، حال کارشناسان معتقدند که حصول توافقات برجامی و رفع محدودیت های تحریمی می تواند تا ۳۰ درصد در سال جاری تورم را کاهش دهد.