به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، کارشناسان در چند سال اخیر که اقتصاد ایران به واسطه تحریم های نفتی با چالش مواجه بوده روی توسعه معادن و صنایع وابسته آن تاکید کرده اند، اما تاکنون این هدف محقق نشده است. چراکه سرمایه گذاری در معادن به دلیل موانعی که در این بخش ایجاد شده به حداقل رسیده است و دولت هم به قوانین پایبند نبوده، برای نمونه دولت باید ۱۵ درصد از حق مالکانه معادن را صرف توسعه منطقه کند، اما اجرایی نشده است.

نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن قابل واگذاری نیستند و تنها حق بهره برداری از آنها اعطا می شود، گفت: دولت سالانه ۱۰ درصد برای حق مالکانه، ۲۵ درصد مالیات و ۲۵ درصد به عنوان عوارض صادرات محصولات خام معدنی دریافت می کند، اما از این درآمدها برای مناطقی که معادن در آنجا قرار دارند اصلا هزینه نمی شود، یا تنها برای مناطقی خاص هزینه می شود، در شرایطی که طبق قانون ۱۵ درصد از حق مالکانه ای که دولت از معادن دریافت می کند باید به همان منطقه برگردد و صرف توسعه آنجا شود.

نادر قاضی پور با بیان اینکه در شرایط کنونی در استان ها، شورای معادن با ریاست استاندار برگذار می شود، افزود: در شرایط کنونی هر یک از سازمان ها به صورت جزیره ای تصمیم می گیرند و همین روند باعث شده زنجیره معادن در کشور تکمیل نشود و بسیاری از محصولات تولیدی به صورت خام صادرات شوند.

۱۷ درصد از معادن کشور توسط سازمان انرژی هسته ای تعطیل شده اند

او با تاکید بر اینکه ۱۷ درصد از معادن کشور توسط سازمان انرژی هسته ای تعطیل شده اند، تصریح کرد: مشکلاتی که در بخش معدن وجود دارد باعث شده با وجود ظرفیت هایی که در این بخش هست، اما برخی از معادن تعطیل شوند و یا با نصف ظرفیت کارکنند و اشتغالزایی کافی نداشته باشند.

قاضی پور تاکید: در حال حاضر بخشی از تولیدات معدنی در ایران به صورت خام فروشی عرضه می شود که به معنای خروج سرمایه از کشور است، زیرا با ایجاد ارزش افزوده نه تنها اشتغالزایی ایجاد می شود بلکه درآمد بیشتری از طریق مالیات و... عاید کشور می شود.

او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی، بورس کالا در عرضه محصولات فلزی مانند شمشیر دو لبه عمل می کند، گفت: برای نمونه صنایع پایین دستی مس برای تامین مواد اولیه در مضیقه هستند؛ در شرایطی که بخشی از این مواد خارج از بورس معامله می شود و منافع آن برای عده ای خاص است.

تاثیر گرانی محصولات پتروشیمی روی قیمت خودرو 

این نماینده سابق مجلس با انتقاد به اینکه گرانی محصولات پتروشیمی هم روی قیمت خودرو و هم سایر کالاهای وابسته تاثیر منفی گذاشته است، اظهار کرد: در حال حاضر اگر کشور به دنبال توسعه صنعتی است باید تامین مواد اولیه برای صنایع پایین دستی با قیمت مناسب را فراهم کند تا ضمن فراهم شدن بستر اشتغالزایی مانع از بروز تورم های افسار گسیخته شود.

او با تاکید بر اینکه معادن در ایران ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی دارند، گفت: در شرایط کنونی که تحریم هستیم، اقتصاد ایران باید از درآمدهای نفتی فاصله بگیرد و در معادن کشور این ظرفیت وجود دارد که اقتصاد ایران را از تک قطبی به اقتصادی چند بعدی تبدیل کند، اما این موضوع نیازمند این است که دستگاه های متولی از تصمیم گیری های جزیره ای خودداری کنند و از طرف دیگر موانع موجود بر سر راه فعالیت سرمایه گذاران معادن برداشته شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سال ۱۴۰۰ با نام تولید، پشتیبانی و مانع زدایی نام گذاری شده تا با حمایت از ظرفیت های داخلی کشور مسیر توسعه اقتصادی هموار شود و به نوعی اثر تحریم ها بر اقتصاد و معیشت مردم کم شود، اما از آنجایی که در شرایط کنونی بروکراسی اداری، تصمیم گیری های سلیقه ای در درون سازمان ها و ادارات بسیار زیاد است، دستیبای به اهداف اقتصاد و خودکفایی با چالش هایی مواجه است.