به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، علی اکبر لبافی رییس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی گفت: نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان « تولید، پشتیبانی و مانع زدایی  » در ادامه پیگیری‌ها و تاکیدات ایشان در باب حمایت از تولید داخلی، توجه به توانمندی‌های اقتصادی موجود و رفع موانع موجود است.

او افزود: پشتیبانی از تولید، اراده قوای سه گانه در رفع موانع و حمایت آحاد مردم از تولید داخلی را نیاز دارد و اگر این مؤلفه‌ها در کنار هم قرار بگیرند، شاهد رونق تولید خواهیم بود.

مسائل اقتصادی از جمله آن موضوعاتی است که بیشترین انعکاس را در زندگی روزمره مردم کشورمان دارد. علی رغم این که در اکثر حوزه‌ها عملکرد قابل قبولی را شاهد بوده ایم، اما در حوزه اقتصادی، بسیاری از شاخص‌ها وضعیت مطلوبی ندارند و در تناسب با ظرفیت‌های کشورمان و توانمندی‌های بخش مولد آن نیست. به همین استناد نیز معظم‌له تاکید ویژه‌ای بر این مقوله داشته و با هدایت عناوین سال‌ها به حوزه اقتصادی، تلاش دارد تا توجه عامه جامعه و مسئولان در قوای مختلف را به این مهم جلب نمایند.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی ادامه داد: بحث موانع کسب و کار نیز که طی سال‌های گذشته در دو قانون برنامه پنجم و سپس برنامه ششم ذکر شده بود، اما عملا این قوانین نتوانسته اند آنچنان که باید، با شرایط اقتصادی موجود تطبیق پیدا کرده و گرهی از مشکلات را باز کنند. در واقع تحقق آن ها، چنان که انتظار می‌رفت، میسر نشد، به همین دلیل نیز باید تاکید کنیم که برای پشتیبانی از تولید باید ارکان حاکمیت کشور محور قرار بگیرند و اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیگیری شود.

لبافی بیان کرد: البته نباید از این مهم غافل شد که مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها به عنوان یک اصل باید در کانون توجه قرار بگیرد، چرا که دولت‌ها نمی‌توانند به تنهایی مقرراتی را وضع کنند که بخش خصوصی صرفا مجری آن باشد، اما در تدوینش سهم و نقشی ایفا نکند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی تاکید کرد: در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته از اظهارات کارگروه‌های تخصصی بخش خصوصی به عنوان مشاوره در وضع قوانین و مقررات استفاده می‌شود، انتظار این است که بستری مهیا شود تا بخش خصوصی و بخش تعاونی در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها مشارکت جدی داشته باشند و اظهارات بخش خصوصی به عنوان کارشناس و اجرا کننده واقعی در تصمیم گیری‌ها لحاظ شود نه آنکه صرفا دولت به تنهایی برای مجریان بسته‌ای تدارک ببیند که امکان عملیاتی شدن آن وجود نداشته باشد.

لبافی اظهار کرد: در کشور‌های توسعه یافته، مباحثی به منظور قانون گذاری از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود و این پیشنهادات مورد بررسی قرار می‌گیرد و نهایتا موارد مذکور از سوی مراجع قانونگذاری وضع و برای اجرا ابلاغ می‌شود.

او افزود: در امسال باید بپذیریم که تمامی حاکمیت به تولید کمک کنند و پشتیبانی لازم را داشته باشند. دولت و حاکمیت در حوزه وضع قوانین مخل کسب و کار باید بپذیرند که پشنهادات بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها در تدوین قوانین و مقررات در مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه به عنوان ناظر مجلس شورای اسلامی لحاظ شود تا بتوان قوانین و مقررات را با شرایط موجود منطبق کرد، چرا که با قوانین ۴۰ سال گذشته نمی‌توان انتظار رونق اقتصادی داشت.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی ادامه داد: اگر نگاه، نگاه تصدی‌گرانه‌ای که با محوریت دستگاه‌های دولتی در برخی بخش‌های اقتصادی حاکم است تداوم یابد، طبیعتا وضعیت بهبود نخواهد یافت؛ بنابراین مطالبه بخش خصوصی اصلاح چنین رویکرد‌هایی است تا بدین ترتیب فضای همدلی میان بخش دولتی و خصوصی حاکم شود.

لبافی بیان کرد: اگر فعالان اقتصادی به عنوان مجاهد این بخش و عامل توسعه مطرح باشند و این رویکرد نهادینه و حاکم شود، تنها در این صورت است که می‌توان به تحول آفرینی امیدوار بود. تاکید داریم که موانع تولید داخلی و قوانین مزاحم مهم‌ترین تحریم‌های داخلی به شمار می‌آیند و ضرورت دارد تا اقتصاد تحریم را دقیق بشناسیم و درمانگر‌های اقتصاد تحریمی را تجویز کنیم.