به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، موضوع بازپرداخت تسهیلات در شرایط رکود اقتصادی و تورمی یکی از چالش های مهم کسب و کارها در سطوح و بخش های مختلف اقتصادی است و ضرورت حمایت بانک ها از فعالین اقتصادی در چنین شرایطی بیش از همیشه، ضروری و لازم الاجرا است، اگرچه بانک ها نیز به عنوان نهادهایی اقتصادی با شرایط پیچیده ای در خصوص تجهیز و تامین منابع برای تداوم حیات و ارائه خدمات به مشتریان مواجه هستند اما ضرورت حمایت از فعالین اقتصادی و کسب و کارها به عنوان یک اولویت اصلی، همواره در دستور کار نظام بانکی قرار داشته است.

بانک توسعه تعاون نیز با درک این ضرورت و در راستای سیاستهای حمایتی خود به منظور مساعدت با تولید و حمایت از کسب و کارهای مختلف با کسب مجوز از بانک مرکزی، تاکنون در بخش رفع موانع تولید و بخشودگی و امهال تسهیلات خصوصا در بخش های تولیدی اقدامات قابل توجهی صورت داده است.

بر اساس گزارش های موجود، بانک توسعه تعاون طبق تمهیدات اندیشیده شده و به منظور کمک به فعالیت های اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان آذر ماه سال جاری بیش از ۱۲۹.۵۰۳ پرونده بالغ بر ۸۹.۱۸۳ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به بخش های مختلف اعم از کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی را مشمول امهال نموده است که از این میان، سهم تعدادی بخش کشاورزی با ۸۱.۴۹۹ پرونده بیش از سایر بخش های اقتصادی بوده و صنعت و معدن نیز با ۳۹.۲۱۸ میلیارد ریال بیشترین میزان تسهیلات امهالی را به خود اختصاص داده است.

همچنین تنها طی ۹ ماه ابتدای سال جاری، بیش از ۴۰۰۰ پرونده تسهیلاتی در بانک توسعه تعاون امهال شده که مجموع این تسهیلات رقمی بالغ بر ۸۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.

گفتنی است با توجه به تاثیرات اقتصادی منفی شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها، پرونده های متعدد دیگری نیز در بانک توسعه تعاون در دست بررسی است که با رویکرد حمایت حداکثری از فعالین اقتصادی و رفع موانع تولید پیگیری و به انجام خواهد رسید.