به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی مجلس و در مخالفت با برنامه‌های پیشنهادی مدرس خیابانی در وزارت صمت اظهار داشت: مدرس خیابانی از نسل قدیم بازرگانی، چرتکه، مأموران تعزیرات در مغازه‌ها و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالاست که این افراد درکی از مفهوم رقابت ندارند.

وی افزود: مشکل ما قانون‌شکنی و عدم اجرای قانون است.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: ۷ سال است که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا وزارت صمت وظیفه داشته برای اجناس شناسه رهگیری صادر کند که قاچاق برچیده شده و احتکار غیرممکن شود و مانع از ۲۵ میلیارد دلار خروج ارز برای قاچاق شود و در همین راستا مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود، اما متأسفانه شناسه رهگیری و کد یکتا را اجرایی نکردند و قانون شکنی کردند.

حاجی دلیگانی گفت: مدرس خیابانی به جای آنکه مسؤولیت قاچاق کالا را برعهده بگیرد در برنامه‌ پیشنهاد‌یش به مجلس برای وزارت صمت عدد قاچاق را برخلاف تحقیق و تفحص مجلس نصف کرده است ولی آیا با اعداد و ارقام قاچاق کم می‌شود؟

وی اظهار داشت: در جنگ اقتصادی باید با چنین مدیری برخورد شود و او را مجازات کرده و دادگاهی می‌کردند نه این که به وی پیشنهاد وزارت دهند.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: بهترین دلیل برای رأی ندادن به خیابانی عملکرد اوست؛ چراکه هندوانه درب باز است نه درب بسته.

وی تصریح کرد: مدرس خیابانی ۱۵ ماه در جایگاه و با اختیارات وزیر بوده است و کارهای نکرده زیادی دارد.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: مدیری که از ترس خشم مردم جرات نمی‌کند پایش را در بازارهای کشور بگذارد هم اکنون برای رأی گرفتن به این کمیسیون و آن راهروی مجلس می‌رود.

با بیان این که ما نماینده چه کسانی هستیم،‌گفت: اگر قرار بود مردم به مدرس خیابانی رأی بدهند آیا به او رأی می‌دادند؟ آیا خریداران خودرو و آنانی که در امین حضور برای خرید جهیزیه اجناس گرانقیمت را می‌بینند به مدرس خیابانی رأی می‌دادند.

حاجی دلیگانی افزود: مشکل ما با مدرس خیابانی عدم توجه او به سیاست‌های مقاومتی و عدم رصد هوشمندانه صادرات و واردات و نبود روحیه و کار جهادی است.

وی گفت: ‌ما تحریم خیابانی هستیم و ما را خیابانی‌ها تحریم کرده‌اند نه دشمن، همانها که جنگ اقتصادی را با جُنگ اقتصادی اشتباه گرفته‌اند.

وی در پایان گفت: در زمان صدارت مدرس خیابانی در وزارت صمت 2 میلیارد و 300 میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک نفر داده شده که باید پاسخگو باشد.