به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در آخرین جلسه شورای گفت‌وگو سیاست‌های کلی برای تشویق صادرات مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در زمینه مبادله ارزی بین صادرکننده ها و واردکننده ها اخذ شد و در یکی از این مصوبات، صادرکنندگان اجازه یافتند که با نرخ ترجیحی ارز حاصل از صادرات را در بازار به فروش برسانند.

حال با توجه به اینکه پیش از این در مصوبه های دولت سه نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی ، ارز سامانه‌ سنا و نیما به رسمیت شناخته شده بود. با مصوبه جدید عملا بازار ارز ۴ نرخی می شود و با وجود فروش دلار در بازار آزاد تهران ارز در کشور ۵ نرخی خواهد شد.

یک استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با انتقاد از چند نرخی بودن ارز، گفت: در شرایط کنونی که بازار با نوسانات زیادی همراه است و چند نرخی شدن ارز به این نوسانات دامن می زند و قیمت گذاری در بازار کالا با هرج و مرج همراه خواهد شد که در گام نخست نظارت بر این بازارها محدودتر می شود.

کامران ندری با بیان اینکه در سال های گذشته برای مدیریت بازار ارز دولت سیاست های را برای واردات کالا از طریق مبادله مستقیم ارز بین صادرکننده ها و واردکننده ها وضع کرد، اما خیلی دوام نیاورد، افزود: توافقات دو جانبه مغایر با سیاست های بانک مرکزی بود، از این رو سیاست های ارزی وقتی به چند نرخی شدن ارز در بازار ختم می شود فضا برای فساد و دلالی بیشتر می شود.

او با تاکید بر اینکه همانطور که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل قیمت کالاها با شکست مواجه شد، تصریح کرد: چند نرخی شدن ارز برای کنترل نرخ ارز نیز موفقیت آمیز نخواهد بود، چراکه وقتی که ارزهای متعددی در بازار موجود باشد قیمت کالاها نیز متنوع خواهد بود و این احتمال تورم را بیشتر می کند، تنها در شرایطی می تواند این تصمیم مثبت باشد که میزان عرضه ارز در بازار افزایش چشمگیری داشته باشد و همین مساله میزان تقاضا را پاسخ دهد تا کم کم بازار آزاد ارز متاثر از معاملات جدید روند نزولی را دنبال کند.

اخلال بازار ارز

در حال حاضر میزان درآمد نفتی دولت به شدت کاهش یافته و برای جلوگیری از خروج ارز ضمن اینکه واردات را محدود کرده و تخصیص ارز برای واردات کالاهای لوکس را قطع کرده است، کانال های مشخصی برای ورود ارز صادرات به بازار به وجود آورده، موضوعی که از نگاه برخی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است. در دو سال گذشته بازارهای جدیدی همچون سامانه نیما، ارز دولتی وارد معاملات ارزی کشور شد تا در کنار ارز سنا و بازار آزاد، دست دولت را برای مدیریت ارز باز کند، طبق داده های معاملاتی، وجود این بازارها عملا نتوانست عایدیی جز اخلال بیشتر بازار ارز داشته باشد، در شرایط کنونی هم دولت تصمیم به ایجاد فضای جدید دیگری برای ارز صادراتی ایجاد کرده تا صادرکننده ها بتوانند در بازار آزاد عرضه کنند.

یک اقتصاددان دیگر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت در حالی مدعی کنترل بازار ارز شده است که عملا سیاست های ارزی نتوانسته هدف ها را محقق کند، گفت: در چند سال اخیر اقتصاد ایران متحمل تورم سنگین شده و نباید در سال جاری افزایش تورم ادامه داشته باشد.

آلبرت بغزیان با بیان اینکه ارز چند نرخی، تورم زا است، افزود: وقتی در بازار چند نرخ ارز به وجود بیاید، علاوه بر اینکه رانت و فساد به وجود می آید به دلیل اینکه نظام نرخ گذاری تغییر می کند، عملا وجود چند نرخ در بازار تورم را در پی خواهد داشت.

او با تاکید بر اینکه بازار تنها در شرایطی به سامان می شود که نیاز ارزی مخاطبان پاسخ داده شود، تصریح کرد: اگر دولت به جای سهمیه بندی ارز در زمان واردات کالا، به دهک های پایین جامعه یارانه پرداخت می کرد، دیگر رانت و فساد ارزی به وجود نمی آمد. از طرف دیگر تورم ناشی از نوسانات ارزی نیز به واسطه ارز چند نرخی در بازار به وجود نمی آمد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر میزان درآمد نفتی دولت به شدت کاهش یافته و دولت برای جلوگیری از خروج ارز ضمن اینکه واردات را محدود کرده و تخصیص ارز برای واردات کالاهای لوکس را قطع کرده است، کانال های مشخصی برای ورود ارز صادرات به بازار به وجود آورده، موضوعی که از نگاه برخی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته، زیرا به اعتقاد آنها ارز چند نرخی علاوه بر اینکه رانت و فساد به وجود می آورد به دلیل اینکه نظام نرخ گذاری تغییر می یابد، عملا تورم در پی خواهد داشت. بنابراین دولت باید میزان عرضه ارز در بازار را به قدری افزایش دهد که تقاضا واقعی را پاسخ دهد تا کم کم بازار آزاد ارز متاثر از معاملات جدید، روند نزولی را دنبال کند.