به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، حجت الاسلام محمدصادق اکبری اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی حفاظت واطلاعات دادگستری استان مازندران باند ۱۱ نفره جعل و صدور گواهی خلاف واقع و تحصیل مال از طریق نا مشروع در استان شناسایی و پرونده قضائی دراین خصوص، تشکیل شد که با طی مراحل قانونی رأی قطعی آنان صادر شد.

وی ادامه داد : به موجب دادنامه صادره از یکی ازشعبات دادگاه تجدیدنظر استان، این افراد که تعدادی از آنان کارشناسان رسمی دادگستری بودند، جمعاً به تحمل ۵۶ سال حبس تعزیری و مبلغ ۹۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

اکبری تصریح کرد: متهمین یاد شده با جعل اسناد رسمی وصدور گواهی خلاف واقع ودریافت مبالغ کلان موجبات آزادی زندانیان را فراهم می‌کردند.

رئیس کل دادگستری مازندران بیان داشت : کارشناسی از جمله مهم‌ترین دلایل اثبات است که در قالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و کمتر پرونده‌ای می‌توان پیدا کرد که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد.

وی افزود: دادگستری کل استان مازندران درمسیر احقاق حق و دادرسی عادلانه، اهتمام ویژه دارد و با جدیت با خاطیان برخورد قانونی می‌کند.