حامدشایگان-خبرگزاری موج، هنوز دو هفته از سهمیه بندی بنزین نگذشته است که تبعات این تصمیم گیری به شکل های مختلف نمایان شده است، از یک سو نظر مسئولانی که کاهش مصرف سوخت را دلیل سهمیه بندی بنزین عنوان می کردند، شفاف شده که افزایش قیمت بنزین ارتباط چندانی با مصرف آن نداشته است. در واقع سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا صبح روز دوشنبه ۴ آذر در همایش تخصصی رؤسای پلیس راهور گفته است«پس از اجرای این طرح فعلا کاهشی در مصرف سوخت روی نداده و تا دو روز گذشته مصرف ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در روز به ثبت رسید، در صورتی که در شرایط طبیعی این رقم در حدود ۹۴ میلیون لیتر بود.»

این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده بود « برآورد سازمان برنامه بودجه این است که پس از سهمیه بندی روزانه ۸۹ میلیون لیتر بنزین مصرف شده که از این میان ۶۳ میلیون لیتر مصرف سهمیه‌ای و مابقی یعنی ۲۵ میلیون لیتر، مصرف بنزین آزاد است؛ در این بین روزی ۶ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی خواهد شد.» حال باید دید این تضاد آمار حاکی از ضعف اطلاعاتی است یا اینکه مسئولان با تکیه بر شعارها، افزایش قیمت بنزین را اجرایی کردند.

همچنین در زمینه کنترل بازار و قیمت کالاها نیز پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت و کمیته تنظیم بازار از کنترل شدید بازار و عدم تاثیر قیمت بنزین بر کالاها سخن گفته بودند و دیروز در صحن علنی مجلس دیدیم که علی لاریجانی رئیس مجلس به تاثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت کالاها اعتراف کرده است، البته نمایندگان مجلس در ابتدای اجرایی شدن سهمیه بندی بنزین نسبت به عملکرد علی لاریجانی به عنوان یکی از اعضای شورای هماهنگی سران قوه انتقاد کرده بودند، زیرا این تصمیم بدون در نظر گرفتن نمایندگان مردم و حتی کارشناسان اقتصادی بوده است.

روز گذشته نیز سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از تشکیل پرونده برای بیش از ۹ هزار شکایت در سامانه ۱۲۴ درباره گرانی کالا خبر داده بود و پیگیری آمار تعداد شکایت های مردمی در این سامانه از رئیس مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتیجه ای نرسید و او ضمن خودداری از ارائه آمار اعلام کرد: «من تنها می توانم درباره کارایی سامانه صحبت کنم و آماری درباره تعداد شکایت های ثبت شده نمی توانم ارائه کنم» به نظر می رسد که آمار شکایت های مردمی برای گرانی کالاها بسیار بالاست، به همین دلیل اطلاعات دقیقی در این زمینه منتشر نمی شود.

از طرف دیگر برخی از مخاطبان که شکایت خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کرده اند معتقدند که در سامانه امکان پیگیری شکایت ها وجود ندارد و پس از شنیدن بوق انتظار در یک بازه زمانی طولانی دوباره تلفن گویا به حالت اول بر می گردد و عملا امکان رصد نحوه رسیدگی به شکایت ها وجود ندارد، به همین دلیل ممکن است این عدد و ارقامی که به عنوان پرونده رسیدگی به تشکیل شده واقعی نباشد.

حال باید دید در شرایطی که این همه تضاد در آمار و ارقام اقتصادی مسئولان دیده می شود و از طرف دیگر عملکرد سازمان ها نیز با همین اعداد گزارش می شود، آیا باید انتظار داشت که مردم نسبت به تحقق مطالبات خود امیدوار باشند؟ آیا دولت هنوز قصد دارد به همین شعارها و اعداد و ارقام اکتفا کند؟