به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، با افزایش قیمت بنزین موضوع کنترل قیمت کالا به یکی از اولویت های دولت تبدیل شده است، اما اینکه چقدر در عمل این موضوع قابل کنترل است به سیاست های نظارتی و حمایتی دولت بستگی دارد، زیرا در حال حاضر حمل و نقل کالایی که با وانت بار انجام می شود عملا روی قیمت کالا اثر گذاشته است. البته در سایر بازارها نیز اثر گذشته و فروشنده ها کالاها را یک در میان گرانتر می فروشند و منتظر هستند کمی از فضای روانی تشدید نظارت ها فاصله بگرند و قیمت کالاها را به صورت رسمی بالا ببرند، در این حالت تنها ارائه گزارش های دستگاه های نظارتی می تواند نقش بازدانده داشته باشد که تاکنون تنها به آمار و ارقام پرونده های شکایت خلاصه شده و خروجی درباره برخورد با متخلفان ارائه نشده است، کارشناسان نیز معتقدند تا زمانی که از نظر عملکردی دستگاه های متولی گزارش کار ارائه ندهند نمی توان نسبت به کنترل بازار خوشبین بود و اگر در کوتاه مدت قیمت ها به صورت محسوس بالا نرود در ادامه این فضا از کنترل خارج می شود.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه سه مولفه باید در موضوع قیمت کالا باید در نظر گرفت، گفت: از نظر اقتص۳ادی باید ابتدا اثر افزایش قیمت بنزین، روی کالاها و تاثیر روانی آن بر بازار و در نهایت وضعیت نظارت بر بازار باید موردجه توجه قرار گیرد. طبق مصوبه تنظیم بازار کالاها هیچگونه افزایش قیمتی نباید داشته باشند، اما باید دید که چقدر این مصوبه اجرایی شده و باید در بازار مورد ارزیابی قرار گیرد، اما واقعیت این است که تغییر قیمت بنزین بر بازار اثر گذاشته در چنین حالتی باید واحدهای نظارتی پاسخگو باشند که در واقع اتحادیه های صنفی و واحد بازرسی اتاق اصناف مسئول هستند.

حسین ابراهیمی با بیان اینکه مصرف کننده نمی تواند اثر روانی افزایش قیمت بنزین را تشخیص دهد، افزود: این موضوع باید از سوی دستگاه های نظارتی مورد ارزیابی قرار گیرد، از سوی دیگر شکایت های که در سامانه ۱۲۴ ثبت می شود تنها نباید به عنوان یک اطلاعات ثبتی در نظر گرفته شود و باید ترتیب اثر داده شود.

او با اشاره به اینکه افزایش قیمت کالاها در نتیجه بنزین با مصوبه قابل کنترل نیست، اظهار کرد: در یک هفته گذشته قیمت تعرفه های پزشکی تغییر کرده که هیچ ارتباطی به بنزین ندارد، البته بسیاری از این تعرفه ها مربوط به کلینیک های خصوصی و مربوط به خدماتی مانند زیبایی و ... است حال چه نهادهای در این بخش نظارت دارند؟ البته همواره برای این موضوع توجیه دارند که این کلینیک ها خصوصی هستند و مشمول تعرفه های مصوب نیستند، با این حال این تغییر قیمت ها فضای روانی ایجاد می کند و در نهایت بر مجموع بازار اثر می گذارد، در چنین حالتی نه تنها دولت بلکه باید سایر تشکل های نظارتی نیز به صورت جدی پای کار بیایند در غیر این صورت در بلندمدت اثر این افزایش قیمت ها مشهود می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده که نسبت به جلوگیری افزایش قیمت بسیار جدی هستند و میزان بازرسی ها در سطح بازار را افزایش داده است تا وضعیت قیمت ها کنترل شودف از سوی دیگر سامانه ۱۲۴ نیز به صورت تلفنی شکایت مردم را ثبت می کند تا در کوتاه مدت نسبت هب این موضوع رسیدگی شود، اما در حال حاضر موضوعی که به صورت جدی مطرح است نحوه برخورد با متخلفان افزایش قیمت است که کالاهای را گران کرده اند که هیچگونه ارتباطی به بنزین نداردف هرچند طبق دستورالعمل تنظیم بازار هیچ کالایی نباید گران شود حتی محصولاتی که به حمل و نقل نیز ارتباط دارند.