سرخط خبرها
  • عارف: با مردم درباره کمبود گاز صادقانه صحبت کنیم/ صرفه‌جویی ضروری است
  • مالکان خودروهای فرسوده مراقب پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری تلفنی باشند
  • میراث فرهنگی اصفهان تخریب دیوار تاریخی تالار تیموری را تکذیب کرد
  • پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی به پایان رسید
  • همتی: مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی بر عهده دولت است، نه بانک مرکزی
  • وزنه‌برداری قهرمانی جهان/ وزنه برداران ایران ناکام ماندند
  • مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: همدلی ملی شرط عبور مطمئن از زمستان است
  • عارف: پیام‌هایی که از طریق واسطه‌ها مخابره می‌شود، حاکی از پیروزی ما است
  • تراکتور ۲ - ۲ نفتچی/ شاگردان نکونام از شکست گریختند
  • خنثی سازی عملیات تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان
  • علیرضا تابش دبیر چهل و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر شد
  • اسلامی: چهره‌ها و رسانه‌ها از گمانه‌زنی درخصوص زمان برگزاری انتخابات شورا‌ها پرهیز کنند
  • کاهش ۱.۲ درصدی مصرف بنزین در ۱۰ روز نخست آبان/ رشد ۶ درصدی مصرف بنزین متوقف شد
  • پاسخ صمیمانۀ رهبر معظّم انقلاب به نامۀ دانش‌آموز ده‌ساله

محمد علی مصطفوی در پاسخ به موج مطرح کرد؛

قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه برخلاف منافع کشور

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی مدیریت منابع آب ایران گفت: حدود ۱۰۴ هزار حلقه چاه در سال ۸۹ مشمول قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بودند که دولت می خواست به زور به این چاه ها پروانه بدهد که کاملا برخلاف منافع کشور بود.

محمدعلی مصطفوی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی مدیریت منابع آب ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اشاره به اینکه آب قابل برداشت شامل میزان آبی است که از آب های زیر زمینی می توان استفاده کرد، گفت: در ۵۰ سال گذشته ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی کشور را از بین برده ایم که ۹۰ درصد آن در ۲۵ سال گذشته و ۶۰ درصد آن در ۵۰ سال گذشته رخ داده  و  الان ۶ میلیارد متر مکعب ذخایر استراتژیک کشور در سال استفاده می شود.

محمد علی مصطفوی با بیان اینکه در برخی مناطق کشور مانند دشت های در استان فارس، تهران، همدان و...دچار فرونشست شده اند، افزود: فروریختن آبخوان ها قابل برگشت نیست، بنابراین باید اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

او با تاکید بر اینکه بخشی نگری باعث بروز سیاست های ناکارآمد می شود، تصریح کرد: در شرایط کنونی اگر شهری بدون در نظر گرفتن منابع آب و فاضلاب ساخته شود زمینه بروز مشکلاتی همچون فرونشست را به وجود می آورد.

او با تاکید بر اینکه در سال ۶۱ قانون توزیع عادلانه آب تغییر کرد، تصریح کرد: همین تغییر قانون باعث افزایش استفاده از منابع آب های زیر زمینی شد و این مسائل باعث شد میزان کسری آب در کشور از ۲ میلیارد مترمکعب به ۶۰ میلیارد مکعب برسد و همین باعث افزایش تعداد دشت های ممنوعه در کشور شد.

او با تاکید بر اینکه کشاورزان تمایلی برای سرمایه گذاری برای کاهش مصرف آب ندارد، افزود : در حال حاضر وزارت کشاورزی به جای تعدیل میزان برداشت آب از چاه ها به دنبال حق آبه برای زمین های بایر ملی نیز هست تاتا سطح زیر کشت بیشتری به وجود آید.

مصطوفی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره تعداد چاه های غیرمجاز در سال ۸۹ که مشمول قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه شدند، گفت: در این سال طبق فهرست اعلامی وزارت نیرو حدود ۱۰۴ هزار حلقه چاه وجود داشت که دولت میخواست به زور به این چاه ها پروانه بدهد که کاملا برخلاف منافع کشور بود. 

 

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه