صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج اظهار داشت: متاسفانه خودروسازان شرایطی را به جامعه تحمیل کردند که منجر به افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر شد و این موضوع نیز ناشی از سوء مدیریت دولت و عدم نظارت و کنترل قیمت ها است.

وی افزود: در موضوع گرانی ها، نظارت دولت به هیچ عنوان مناسب نیست. برخی مدعی هستند که افزایش قیمت ها به دلیل تحریم ها و فشارهای بیرونی است. اگر چه تحریم ها موثر است، اما بیش از ۷۰ درصد از افزایش قیمت ها و نابسامانی بازار، ناشی از سو مدیریت دولت و عدم نظارت و کنترل بازار است.

این نماینده مجلس افزود: اگر افزایش قیمت ها محدود به کالاهای خارجی بود، شاید باور می کردیم که تحریم ها اثرگذار بوده است، اما امروز می بینیم حتی تولیدات داخلی که همه لوازم و مصالح آن داخلی است، نیز با افزایش قیمت رو به رو شده اند.

بدری تصریح کرد: کالاهایی مانند آهن آلات، میلگرد، محصولات پتروشیمی و قیر از جمله کالاهایی است که قیمت آنها چند برابر شده و نکته جالب توجه این است که تمام این کالاها تولید داخلی است.

وی گفت: متاسفانه با شرایطی رو به رو هستیم که کالاها و خدماتی که نیاز روزمره جامعه به شماره می آید با افزایش لجام گسیخته قیمت ها رو به رو شده و این شرایط به طور قطع ناشی از سوء مدیریت دولت است.

سخنگوی کمیسیون عمران با اشاره به افزایش قیمت خودروهای تولید داخل نیز گفت: در موضوع قیمت خودرو، خودروسازان از ابتدای سال برای افزایش قیمت ها خیز را برداشته بودند تا قیمت ها را بالا ببرند. مطالبی هم که برای این منظور بیان می کنند، فقط بهانه است.

بدری گفت: خودروسازان در ابتدای سال بهانه کمبود قطعات را مطرح کردند. با این بهانه نظم بازار و نظم عرضه و تقاضا را برهم زده و شرایطی را به جامعه تحمیل کردند که منجر به افزایش قیمت خودرو شود.

وی در پایان تاکید کرد: این شرایط به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و دولت باید هر چه سریع تر اقدامات لازم برای کنترل بازار و کاهش قیمت خودرو را در دستور کار خود قرار دهد.