به گزارش خبرگزاری موج، انتخاب فرمولی سخت برای تعیین کمیسیونی که بنگاه‌های املاک از طرفین معامله در بخش خرید و فروش مسکن می گرفتند، یکی از مواردی بود که همواره محل بحث و جدل مشاوران املاک و مشتریان قرار می گرفت و اگرچه این تعرفه، سالها بود که در این بنگاه‌ها نصب می شد اما بسیاری از مشاوران به آن عمل نمی کردند. به همین دلیل، انتقادها و اعتراضات به نحوه محاسبه و رفتار برخی از بنگاه‌های املاک، در صدر نارضایتی طرفین معامله در هنگام خرید و فروش املاک بود و به علت آنکه رسید معتبری نیز در اختیارشان قرار نمی گرفت، امکان ثبت و پیگیری شکایت خود را بابت پرداخت مبالغ بیش از نرخ قانونی نداشتند. اما چند هفته ای است که نرخ های جدید کمیسیون خرید و فروش املاک در پایتخت، به بنگاه‌های املاک ارسال شده و از ابتدای اردیبهشت ماه، این بنگاه‌ها در عین ساده ترین شدن محاسبه مبلغ کارمزد، ارقام بیشتری را از طرفین خرید و فروش املاک دریافت می کنند. البته این بخشنامه جدید، موجب نشده تا نهادهای نظارتی نسبت به شکایت مردم از مشاوران املاک بی تفاوت شوند. بر اساس ابلاغیه جدید سازمان تعزیرات حکومتی به مدیران کل این سازمان در سراسر کشور که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، از آنها خواسته شده با توجه به شکایات واصله و تاکیدات ریاست سازمان، ادارات مذکور باید موضوع رسیدگی به تخلفات برخی بنگاه‌های املاک را در اولویت های کاری خود قرار دهند و نتایج اقدامات صورت گرفته را اعلام کنند.