دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به سیاست گذاری غیر منطقی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو گفت: از یک سال پیش که تصمیم های متناقضی با منافع عمومی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شد، زمینه رانت و مشکلاتی در حوزه خودرو به وجود آمد. شاید اگر سال گذشته سامانه ثبت سفارش خودرو بسته نمی شد، یا محدودیت فعالیت برای برخی شرکت ها ایجاد نمی شد، رانت و فسادهای بعدی نیز بروز نمی کرد.

مهدی دادفر با بیان اینکه در حال حاضر این تصمیم ها منجر به بیکاری 3085 نفر در شرکت های نمایندگی خودرو شده است، افزود: نزدیک به 209 واحد فروش خودرو، خدمات پس از فروش و تعمیرات در کشور تعطیل شده است که در ادامه روند کنونی به طور قطع به این آمار افزوده خواهد شد.

او با اشاره به اینکه بارها به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست حضور  بخش خصوصی و انجمن واردکننده ها در شورای سیاست گذاری های خودرو در نامه ای اعلام کردیم، تصریح کرد: او کاملا به مطالبات بخش خصوصی بی توجه است و تا زمانی که تصمیم ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق های در بسته و بدون حضور ذینفعان بخش خصوصی و مردمی اتخاذ می شود، نه تنها سیاست گذاری ها به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود، بلکه با دامن زدن به انحصار زمینه فساد و رانت در کشور به وجود می آید.