بهرام شکوری در گفتگو با خبرگزاری موج ضمن اشاره به اینکه براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید ماده ای خام است که هیچ‌گونه تغییر فیزیکی و شیمیایی ندیده باشد گفت: براساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت  مواد معدنی که مشمول عوارض شده‌اند که براساس این تعریف خام نیستند و به نوعی تغییرات فیزیکی و شیمیایی دیده اند. از طرف دیگر شروطی در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید آمده که اگر بازار محصول یا صادرات آن محدود شود و حتی به تعطیلی یا بیکاری کارکنان منجر شود، نباید عوارضی وضع شود.

او با بیان اینکه ارزش منابع طبیعی ایران ۲۷ هزار میلیارد دلار است که شامل مواد معدنی، نفت و گاز، جنگل‌ها و… است افزود: در بخش معدن، ایران در رتبه پنجم دنیا قرار دارد و باید از این محصولات در داخل استفاده شود که به نوعی حمایت از کالای ایرانی است، اما در برخی مواقع شرایط به گونه‌ای است که امکان استفاده از تمام این محصولات وجود ندارد. برای نمونه در حال حاضر ذخایر واقعی و احتمالی سنگ‌های تزئینی ایران ۵ میلیارد تن است و امروز سالانه ۱۵ میلیون تن برداشت می‌کنیم که اگر با این روال برداشت شود، دو قرن طول می‌کشد که این ذخیره تمام شود.

رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه بازار سنگ در حال از بین رفتن است تصریح کرد: با پیشرفت تکنولوژی محصولات تزئینی مصنوعی در حال جایگزینی با سنگ‌های تزئینی هستند. بنابراین باید براساس شرایط امروز تصمیم‌گیری کرد و نمی‌توان با وضع عوارض مانع استفاده از این محصولات شد.

شکوری با بیان اینکه ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت برای زنجیره مواد معدنی ستادهای مختلفی تشکیل دهد گفت: اگر ستادی با حضور تشکل‌ها تشکیل شود که با توجه به توان داخلی برای ایجاد ارزش افزوده و قابلیت صادرات برنامه جدید تدوین شود که حداکثر مواد در داخل مورد استفاده قرار گیرد و مازاد مواد معدنی صادر شود یا حتی برای برخی محصولات که امکان فرآوری وجود ندارد، عوارض وضع نشود حداکثر بهره وری از ذخایر معدنی را خواهیم برد. به عبارت دیگر به برخی سنگ‌ها اجازه صادرات به صورت خام داده شود که در چنین شرایطی باید وضعیت تولید و ظرفیت صنایع پایین‌دستی یررسی شده تا برنامه به گونه‌ای تدوین گردد که ارزش‌افزوده و رشد تولید در بخش معدن به دست آید.