سرخط خبرها
  • آغاز عملیات ۱۰ روزه خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در جزیره خارگ
  • حضور بیرانوند در سازمان نظام وظیفه
  • برنز بسکتبال،اولین مدال ایران
  • تکذیب توزیع گوشت الاغ در مهرشهر کرج/ ماهیت گوشت‌ مشخص نیست
  • کشف بزرگ‌ترین مزرعه رمزارز با ۳۶۲ ماینر‌ در البرز
  • نرخ صلح و سازش در تهران به ۴۱.۳۶ درصد رسید
  • نیاز هر بیمار سرطانی به ۸ تا ۱۰ واحد پلاکت/ عمر سه روزه و کوتاه پلاکت‌ها
  • بازگشایی مدارس نگران‌کننده نیست؛ مراقب بیماری‌های واگیر باشیم
  • ۴۶ برنامه محوری بنیاد شهید برای هفته دفاع مقدس/ گلباران ۲۰ هزار گلزار شهدا با حضور دانش‌آموزان
  • برد راحت راکت‌به‌دستان ایران مقابل پاکستان در گام نخست
  • ماجرای کشف لاشه توله‌یوزپلنگ آسیایی در ‌میاندشت
  • کشف محموله چند ده میلیارد تومانی دارو در جنوب تهران
  • طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستورکار نمایندگان مجلس

شرایط بخشودگی جرایم رانندگی تا پایان سال ۹۶ اعلام شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که اگر قبوض جرایم رانندگی تا پایان آذر ۹۷ پرداخت شود، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۹۶ بخشیده می‌شود.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بند «و» تبصره ۱۱ را با ۱۵۳ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

بر اساس این بند، در صورت پرداخت و تسویه‌ حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۷، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۶ بخشیده می‌شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود.

همچنین نمایندگان بند «ز» تبصره ۱۱ را با ۱۵۱ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند. طبق این مصوبه مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی‌کوپترهای ایران و قطعات موجود در انبارهای این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می شود.

شرایط بخشودگی جرایم رانندگی تا پایان سال 96

بند الحاقی ۲ به تبصره ۱۱ نیز با ۱۵۶ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

در این بند آمده است که وزارتخانه های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی مکلفند قیمت کارشناسی روز اراضی بالاتر از یک هزار متر مربع دولتی شهری و بالاتر از یک هکتار اراضی منابع طبیعی را، که از سال ۱۳۶۰ به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار و دریافت کنندگان آن اقدامی روی اراضی انجام نداده و یا بر خلاف کاربری اراضی موصوف اقدام و یا متناسب با اراضی مزبور در آن اعیانی احداث ننموده‌اند، دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند.

این بند ناظر به آن است که اگر زمینی از بیت‌المال در اختیار کسی باشد باید برگردانده شده و یا مبلغش را به نرخ روز محاسبه کرده و برگرداند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری موج در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه