به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، علی رسولیان با تاکید به برگزاری همایش های بین المللی در حوزه حقوق و اقتصاد اظهار داشت: سرمایه‌گذاران در حوزه قوانین و مقررات، حقوق خود را نمی‌دانند.

وی در نشست خبری کنفرانس بین‌المللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، که در دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد، با بیان اینکه این همایش بسیار با اهمیت است افزود:  امروزه اشتغال دغدغه مردم ایران است.

اشتغال بدون تولید کالا و خدمات ممکن نیست

سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی ادامه داد: این امر بدون تولید کالا و خدمات ممکن نیست و باید برای دستیابی به اشتغال به تولید کالا و خدمات بپردازیم.

رسولیان تاکید‌ کرد: آنچه مهم است این است که چه کسی می‌خواهد این حمایت را انجام دهد، دولت 12 درصد تولید مالی می‌کند، سوابق و تجارب دنیا نشان می‌دهد دولت‌ها نمی‌توانند به طور کامل این حمایت‌ها را انجام دهند و باید بخش خصوصی این حمایت‌ها را انجام دهد.

وی افزود: در خراسان رضوی اقدامات مختلفی در این خصوص انجام شده است و بنا داشتیم مرکز خدمات ایجاد کنیم و افراد را به کشو‌رهای اروپایی و روسیه اعزام کردیم.

سرمایه‌گذاران در حوزه قوانین و مقررات، حقوق خود را نمی‌دانند.

سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی  یادآور شد: آنچه در این خصوص اهمیت دارد عدم اشرافیت به مسائل حقوقی است که این همایش هدف ما را مشخص می‌کند، سرمایه‌گذاران در حوزه قوانین و مقررات، حقوق خود را نمی‌دانند.

رسولیان اضافه‌کرد: اگر سرمایه‌گذاران ما به حقوق خود اشراف داشته باشند و بتوانند خود را با قوانین تطبیق بدهند، می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری استان کمک کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 162 میلیارد دلار سرمایه را ثبت کرده‌ایم، ادامه داد: امسال توانستیم 580 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را ثبت کنیم و 25 شرکت مجوز این کار را دریافت کردند.

سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی بیان‌کرد: اگر موانع را برطرف کنیم سرمایه‌های ما رشد می‌کند ما اعتقاد نداریم تمامی مشکلات مرتفع می‌شود اما مسیر باز شده و فرایند تامین اعتبار هم دارای روند خاصی است لذا ضمانت‌های مختلفی را می‌طلبد که شرکت‌های ما هنوز دراین مسئله اشراف ندارند و هنوز بین‌المللی نشدند.

رسولیان تصریح کرد: با برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری می توان به نیاز سرمایه گذاران در حوزه قوانین و مقررات حقوق پاسخ داد.