، اعظم قویدل  سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  در نشست خبری امروز اظهار داشت: مطابق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد مالکیت حدنگار ظرف پنج سال از تصویب قانون (اسفند ۱۳۹۳) یک تکلیف قانونی برای سازمان ثبت است، اسناد حدنگار نسبت به اسناد دفترچه‌ای مزایای متعددی دارند و در تبصره همین ماده تصریح شده است که در صورت عدم تعویض اسناد در مهلت قانونی، خدمات ثبتی به آن‌ها ارائه نخواهد شد، بنابراین توصیه ما به تمامی شهروندان دارای سند مالکیت دفترچه‌ای این است که هرچه سریع‌تر نسبت به تعویض اسناد خود اقدام کنند.

قویدل افزود: تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به حدنگار یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان در سال جاری است و این فرآیند به صورت غیرحضوری نیز آغاز شده است، در حدود هفت ماه گذشته، بیش از ۵۰۰ هزار جلد سند مالکیت به صورت غیرحضوری تبدیل شده و این اقدام تا مرحله پیش‌سند در تمام واحدهای ثبتی سراسر کشور انجام شده است.

تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به حدنگار تکلیف قانونی است

وی در پاسخ به شایعات مربوط به اخذ مالیات با تبدیل اسناد گفت: تمام اطلاعات مربوط به اسناد مالکیت دفترچه‌ای در سامانه‌های موجود ثبت شده و تبدیل این اسناد صرفاً به دلیل مزایای حدنگار است. هنگام صدور سند حدنگار، نقشه ملک در بانک کاداستر تثبیت می‌شود و مختصات جغرافیایی آن مشخص است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  ادامه داد: مردم می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی محل سکونت خود، درخواست تبدیل را ثبت کنند. سردفتر سند دفترچه‌ای را دریافت و از طریق پست ارسال می‌کند و سپس سند حدنگار جدید از طریق پست به متقاضی تحویل داده می‌شود.

وی درباره زمان و هزینه تبدیل اسناد توضیح داد: مدت زمان تبدیل بسته به منطقه ثبتی متفاوت است؛ در بیشترین حالت یک ماه و در کمترین زمان یک تا دو روز طول می‌کشد. هزینه آن صرفاً شامل هزینه پستی و مبلغ ۱۵۰ هزار تومان برای صدور سند جدید است.

 بیش از ۸۰ درصد خدمات سازمان ثبت به صورت الکترونیک ارائه می‌شود

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: اگرچه امکان ارائه درصد دقیق وجود ندارد، اما بیش از ۸۰ درصد از خدمات فعلی سازمان ثبت به صورت الکترونیک ارائه می‌شود. سازمان ثبت با افتخار اعلام می‌کند که خدمات آن از پیشروترین خدمات در کشور در حوزه الکترونیک است و تلاش ما این است که ارائه خدمات الکترونیک را به ۱۰۰ درصد برسانیم.

وی افزود: در حال حاضر تعداد زیادی سامانه در سازمان ثبت فعال هستند که به صورت متمرکز در یک درگاه (سکوی کاذب) به هم متصل شده‌اند. این سامانه‌ها شامل ثبت وقایع ازدواج و طلاق، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات عمومی، سامانه مالکیت معنوی، سامانه اجرای اسناد که در حال بازطراحی است، سامانه جامع املاک (کاداستر و حدنگار)، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی که به زودی راه‌اندازی خواهد شد و سامانه قانون تعیین تکلیف که از سال ۱۳۹۱ فعال است، می‌شوند.

قویدل ادامه داد: همچنین ثبت شرکت‌ها در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان آغاز شده و درون سازمان نیز سامانه‌هایی مانند سامانه دادسرای انتظامی، سامانه حقوقی، سامانه بخش‌نامه‌ها، سامانه بازرسی و سامانه استعلامات فعال هستند. هدف ما این است که تمامی فرایندهای سازمان به صورت الکترونیک و با بیشترین سرعت ممکن ارائه شود.

زیرساخت‌های قانونی و سامانه‌ای سازمان ثبت آماده است

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشورخاطرنشان کرد: مطابق قانون الزامی معاملات و اعمال غیرمنقول، اجرای کامل آن مستلزم تصویب ۱۴ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی است. تاکنون از این ۱۴ آیین‌نامه، ۱۰ آیین‌نامه به تصویب قوه قضاییه رسیده و ۵ آیین‌نامه از ۸ آیین‌نامه مصوبه هیئت وزیران نیز تصویب شده است، سازمان ثبت تمامی تکالیف قانونی خود را انجام داده و زیرساخت‌ها آماده است.

وی افزود: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی تقریباً کامل شده و آماده راه‌اندازی است. بسیاری از آیین‌نامه‌ها نیز در کمترین زمان ممکن نسبت به پیش‌بینی‌های قانونی مصوب شدند، البته هر قانونی در مرحله اجرا با چالش‌هایی مواجه می‌شود، اما هنوز زود است که نیاز به اصلاح قانون مطرح شود، پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ و تکمیل آیین‌نامه‌ها، در صورت وجود خلاء قانونی، لوایح اصلاحی از سوی دولت یا قوه قضاییه ارائه خواهد شد.

قویدل در پاسخ به سوالی درباره تاخیر در راه‌اندازی سامانه‌ای که قرار بود از خرداد ماه فعال شود، گفت: ساختمان و زیرساخت‌های فنی سامانه آماده است و مسائل امنیتی نیز رفع شده‌اند. در حال حاضر برخی مراحل در مرحله تست قرار دارد و به زودی با دستور ریاست محترم قوه، سامانه راه‌اندازی خواهد شد.

پرداخت هزینه اسناد در دفاتر رسمی صرفاً از طریق دستگاه‌های اعلام‌شده امکان‌پذیر است

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: برخلاف برخی شایعات، پرداخت هزینه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنها از طریق دستگاه‌های اعلام‌شده توسط سازمان ثبت و حفاظت قانونی مجاز است و هرگونه پرداخت خارج از این مسیر تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: اگر شهروندان موردی از تخلف در دفاتر اسناد رسمی مشاهده کردند، می‌توانند با شماره‌هایی که از سوی بازرسی و حفاظت اعلام شده تماس بگیرند و موضوع را پیگیری کنند. همچنین، هر سندی که تنظیم می‌شود، مبلغ و هزینه مربوطه بلافاصله با پیامک روی گوشی متقاضی ارسال می‌شود تا مردم به صورت دقیق مطلع باشند و پرداخت‌ها صرفاً از طریق همان دستگاه‌ها انجام شود.

قویدل تاکید کرد: تمامی اقدامات سامان در راستای شفافیت و نظارت دقیق بر پرداخت‌ها و خدمات دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود تا مردم از هر گونه سوءتفاهم یا تخلف احتمالی مصون باشند.

حدود ۲۰ میلیون ملک فاقد سند در کشور وجود دارد

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: برآورد ما نشان می‌دهد که حدود ۲۰ میلیون قطعه ملک در کشور فاقد سند مالکیت هستند، این املاک دو دسته‌اند: برخی اساساً سابقه ثبت ندارند و برخی دیگر در جریان ثبت هستند اما با قولنامه‌های عادی مورد معامله قرار گرفته‌اند. این آمار شامل املاک زراعی، روستایی و داخل شهرها می‌شود.

وی افزود: مردم نیازی نیست منتظر راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی باشند. در حال حاضر، مالکانی که ملکشان فاقد سند است، می‌توانند با ارائه مدارک و مستندات مانند قولنامه‌های عادی، گواهی انحصار وراثت و نقشه ملک، درخواست ثبت ملک خود را به واحدهای ثبت ارائه کنند،  همچنین، اگر ملکی در جریان ثبت است اما با قولنامه عادی خریداری شده، متقاضی می‌تواند با ثبت نقشه دارای مختصات جغرافیایی در سامانه ssaa.ir درخواست خود را برای تعیین تکلیف و صدور سند مالکیت ثبت کند.

قویدل تاکید کرد: سازمان ثبت تمامی تلاش خود را برای تسریع در صدور اسناد مالکیت انجام می‌دهد تا حقوق مالکیتی مردم به سرعت تثبیت شود.