، علیرضا گچ‌پززاده - معاون ارزی بانک مرکزی - در نشست خبری مربوط به اتخاذ مصوباتی در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری کشاورزی که امروز در اتاق ایران برگزار شد، اظهار کرد: در نظام اقتصادی کشور، دو مؤلفه اساسی یعنی تأمین ارز و محدودیت‌های بودجه‌ای وجود دارد که باید به آن‌ها توجه جدی شود. بودجه با منابع ریالی متفاوت است، چرا که امکان چاپ پول برای تأمین ارز وجود ندارد و باید منابع ارزی کشور به‌صورت هدفمند در سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و صمت توزیع شود.

وی افزود: عملکرد سال گذشته و امسال نشان می‌دهد که علی‌رغم محدودیت‌ها، تلاش کردیم تأمین ارز برای کالاهای اساسی و بخش کشاورزی به شکل مناسبی انجام شود. تا هفته گذشته، حدود ۹ میلیارد دلار ارز به جهاد کشاورزی تخصیص داده شده که از این میزان، حدود ۵.۵ میلیارد دلار آن ارز ترجیحی، ۱.۳۵ میلیارد دلار برای تشکیلات و حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای اشخاص بوده است.

گچ‌پززاده با اشاره به اینکه از این میزان، حدود ۸.۳ میلیارد دلار تأمین شده، توضیح داد: حدود ۱.۲ میلیارد دلار آن مربوط به ذخایر راهبردی، ۵.۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۱.۷ میلیارد دلار نیز از محل تالار مبادلات بوده است.

او تأکید کرد: این رقم بالاتر از سقف بودجه مصوب است، اما با توجه به حساسیت موضوع و جلسات متعدد وزیر جهاد کشاورزی با رئیس‌جمهور و بانک مرکزی، تصمیم گرفتیم فراتر از بودجه عمل کنیم.

معاون ارزی بانک مرکزی همچنین درباره بدهی دولت گفت: سال گذشته در حوزه ارز ترجیحی حدود ۲.۲ میلیارد دلار مازاد بر بودجه هزینه شد که برای آن مجوز از سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری دریافت کردیم. اکنون در حال نهایی‌سازی رقم دقیق بدهی‌ها هستیم و احتمالاً تا سه هفته آینده، رقم قطعی و سازوکار پرداخت آن مشخص خواهد شد. این بدهی در قالب مکانیزم اعتباری یا تخصیص مدت‌دار پرداخت خواهد شد.

او درباره همکاری‌های بانکی با روسیه نیز گفت: در حال حاضر دو بانک روسی برای همکاری با بانک‌های ایرانی اعلام آمادگی کرده‌اند و مذاکراتی نیز برای اضافه شدن بانک سوم در حال انجام است. طی هفته گذشته دو پرونده آزمایشی برای وزارت جهاد ارسال کرده‌ایم تا روند اجرایی این همکاری‌ها آغاز شود. با راه‌اندازی این خطوط اعتباری، امکان استفاده از منابع ارزی روسیه در بخش کشاورزی فراهم خواهد شد.

گچ‌پززاده در پایان تأکید کرد: بانک مرکزی هیچ نقشی در تعیین اولویت کالاها ندارد و صرفاً بر اساس اعلام سه وزارتخانه مذکور اقدام به تخصیص ارز می‌کند. هیچ سفارش یا جابه‌جایی خارج از چارچوب قانونی انجام نمی‌شود.