به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، ضریب جینی که نشان دهنده توزیع عادلانه در کشور است در سال های اخیر به بدترین وضعیت خود رسیده و تقریبا از محدوده ای ۰/۳۶ درصد سال ۹۲ به بالای ۰/۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده و این یعنی قدرت خرید دهک های بالای جامعه افزیش یافته و در قبال آن قدرت خرید دهک های پایین جامعه به شدت کاهش یافته است. این موضوع به گفته برخی کارشناسان اقتصادی ریشه در اعطای مجوزها و رانت های خاص به برخی افراد، عدم نظارت دولت بر قیمت ها و رشد بی رویه بیکاری در سایه رکود تورمی بوده است که حکایت از ضعف عملکرد دولت ها در سال های اخیر است. بر همین مبنا برخی نهادهای مطالعاتی پژوهش هایی انجام داده اند که برای کاهش این شکاف طبقاتی دولت باید یارانه ۱۱۰ هزار تومانی به ۵ دهک نخست جامعه بدهد. هرچنداین مساله هم مبتنی بر تامن مالی است که دولت در شرایط کنونی توان پرداخت آن را ندارد.

 آلبرت بغوزیان اقتصاددان معتقد است که دولت باید یارانه را در کوتاه مدت اجرا کند آن‌هم به صورت پرداخت کالایی، از طرف دیگر مشکل اقتصاد در بلندمدت با یارانه حل نمی شود و دولت باید نظارت خود را تقویت کند و مانع از رشد قیمت ها شود و اقتصاد را به حالت ثبات و تعادل برساند و این نتیجه حاصل نمی شود مگر از طریق مبارزه با رانت و امضاهای طلایی و ... .

این اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه رشد منفی اقتصادی و بیکاری منجر به ضریب جینی منفی می شود، گفت: ضریب جینی نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت در کشور است و وقتی اوضاع ضریب جینی بد می شود به معنای عدم کارایی برنامه های دولت در رشد اقتصادی و توزیع منابع است.

بغوزیان با نگاهی به برنامه های حمایتی دولت افزود: پرداخت یارانه باید موقتی باشد و نباید بخشی از اقتصاد کشور محسوب شود. در شرایط کنونی کشورهای اروپایی و آمریکایی هم یارانه می دهند، اما به طور کلی ثبات قیمت ها باید از سوی دولت دنبال شود؛ در حالی که یارانه ای که در ایران پرداخت می شود هیچ تاثیری در معیشت خانواده های دهک پایین جامعه ندارد. از طرف دیگر در ابتدای هوشمندسازی یارانه ها، ارزش پرداخت یارانه به مردم برابر با ۱۰ دلار بود، حالا اگر قرار باشد یارانه افزایش یابد متناسب با ده دلار خواهد بود؟

کابوس یارانه برای دولت!

او با تاکید بر اینکه در چند وقت اخیر هیچ مسئولی ادعایی برای افزایش یارانه ها نکرده است، تصریح کرد: دولت پولی برای پرداخت بیشتر یارانه ندارد و در زمانی که طیب نیا وزیر اقتصاد بود، همواره می گفت هر شب درباره یارانه کابوس می بینم؛ بنابراین دولت به راحتی نمی تواند به این مساله ورود کند. از طرف دیگر در شرایط کنونی باید به دنبال حذف یارانه نقدی باشیم و به جای آن یارانه ای کالایی و حمایتی ارائه شود و تنها به افراد مستحق داده شود، همچنین یارانه باید به بخش تولید سوق داده می شد که در حال حاضر اینگونه نبوده است.

او با تاکید بر ضعف عملکردی دولت تصریح کرد: در تمام کتاب های اقتصاد کلان نخستین چیزی که اشاره می کنند تاثیر نقدینگی بر تورم است ولی اینگونه نیست که بی ارتباط با جایی باشد، وقتی دولت با کسری بودجه مواجه است به چاپ پول دست می  زند و این مساله بخشی از تورم را توجیه می کند، اما نمی توان همواره رشد قیمت ها را به نقدینگی نسبت داد، زیرا رشد نقدینگی قبلا در اقتصاد اثر گذاشته است و از آنجایی که بانک مرکزی بر نقدینگی کنترل دارد باید روی این بخش نظارت داشته باشد، اما در بانک مرکزی چه اتفاقی می افتد که رئیس بانک مرکزی هم از افزایش ۳۰ درصدی رشد نقدینگی متعجب می شود؟!

به طور قطع این سیاست دولت که همواره تورم را به گردن افزایش نقدینگی انداخته، شانه خالی کردن از مسئولیت است؛ در حالی که این مساله به سیاست های بانک مرکزی بر می گردد و در شرایط کنونی ضعف عملکردی دارد و به جای اینکه سیاست انقباظی اجرا کند، اقتصاد را رها کرده و نقدینگی در بازارهای مختلف باعث سوداگری می شود و در واقع مهار نقدینگی در ایران بیشتر شبیه یک جوک است، زیرا سیاست بانک مرکزی ایران با سایر بانک مرکزی کشورهای دنیا متفاوت است. دقیقا عین تفاوت تولید خودروی ملی ایران با تولید خودروی های خارجی.