یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با هشدار درباره احتمال دوباره بروز تورم در اقتصاد ایران، گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور مستعد تورم جدید است و پایین آوردن نرخ دستوری سود سپرده بانکی می تواند به افزایش تورم در کشور دامن بزند، همان طوری که این سیاست در ابتدای سال ۹۹ بالاترین تورم را در چند سال اخیر در ایران رقم زد.

کامران ندری با بیان اینکه در شرایط کنونی هرچند به نظر می رسد که سیاست های اقتصادی متعادل تر شده اما کاهش نرخ سود بین بانکی می تواند به تورم های اقتصادی دامن بزند، افزود: یکی از مواردی که تا حدودی به کنترل تورم کمک کرد اصلاح بازار سرمایه بود که اثرات آن در کاهش تورم را می تواند در ماه های آینده هم دید؛ زیرا عملا قرار نیست که اثر فاکتورهای کاهش دهند تورم را بلافاصله ببینم.

او با نگاهی به اثر شاخص کل بورس بر وضعیت تورمی در اقتصاد اظهار کرد: به طور کلی در اقتصاد کلان با ارزش یک سهام کاری ندارند و ارزش شاخص کل برای تورم در نظر گرفته می شود، به عبارت دیگر وقتی شاخص کل بالا می رود روی تورم اثر می گذارد حالا ممکن است شاخص کل تحت تاثیر ارزش چند سهام بالا رفته باشد و مابقی سهم ها رشد نکرده باشند اما باز هم اثر تورمی خواهد داشت.

ندری با تاکید بر اینکه الان شاخص در محدوده ای معقولی قرار دارد، تصریح کرد: وضعیت شاخص کل در بورس خوب است و این رشدی که در ماه های اخیر داشته بسیار معقول است و نمی توان آن را با رشد سه ماهه نخست ابتدای سال مقایسه کرد، چراکه در فصل بهار اقتصاد ایران به دلیل کرونا و تحریم در رکود عمیقی به سر می برد، اما ارزش سهام به شدت افزایش یافته بود که اثرات آن در بازار به صورت تورم نمایان شد.