دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: راه کاهش قیمت خودرو این است که خودرو یک تا دو میلیون زیر نرخ بازار در کارخانه بفروش برسد و کم‌کم روند کاهشی تندتر شود و تا زمانی که اختلاف این دو قیمت بالاست دلالی مانع کاهش قیمت خودرو می شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تصمیم گیری اقتصادی سران قوا برای تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار به درستی اجرا نشده و همین عامل گرانی خودرو است، گفت: در خرداد ماه سال گذشته آقای شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت دستور داد که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، اما انجام نشد و در همان ستاد تصمیم گرفته شد که قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت منتقل شود و بعد این کمیته در نیمه سال 97 تصمیم گرفت که قیمت پراید 39 هزار تومان برای فروش تعیین شود و آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در چند مرحله قیمت خودروی پراید از 22 میلیون به 39 میلیون افزایش یابد که در همان زمان فشار مردم باعث شد که قیمت به حالت اول برگردد و تا دی ماه 97 پراید با قیمت قبلی عرضه می شد و همین موضوع برای سایر محصولات نیز ادامه داشت.

احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه طبق قوانین گذشته خودروسازان در زمان معوقات تحویل خودرو باید ابتدا تعهدات خود برای تحویل های قبلی را انجام می داند بعد تحویل فوری اجرا می شد، افزود: چند ماه پیش برای کاهش قیمت تصمیم گرفتند خودروسازی‌ها 20 درصد محصول را در حاشیه بازار بفروشند و قرار بود از بهمن فروش فوری انجام شود که به درستی عمل نکردند وقتی پراید در بازار 45 میلیون تومان شد و کارخانه 37 میلیون تومان می فروختند مردم هجوم آورند، به همین دلیل قیمت خودرو در فضای دلالی بالا رفت. چراکه دولت با فروش سکه نتوانسته بود نقدینگی را کنترل کنند و مردم برای حفظ ارزش پولشان به صنعت خودرو روی آوردند.

او با بیان اینکه اختلاف قیمت بالای بین فروش کارخانه و بازار باعث کاهش قیمت خودرو نمی شود، اظهار کرد: راه کاهش قیمت خودرو این است که خودروسازان یک تا دو میلیون زیر نرخ بازار خودروها را بفروشند و کم‌کم روند کاهشی تندتر شود. در دهه هفتاد با همین روش قیمت خودرو به پایین ترین سطح خود رسید.

نعمت‌بخش با اشاره به مشکلاتی که در صنعت خودرو وجود دارد، تصریح کرد: اگر فرض بگیریم هر یک از این خودروسازها 10 هزار میلیارد تومان بدهی داشته باشند نزدیک به همان 10 هزار میلیارد تومان فقط به قطعه سازان بدهی دارند. بنابراین چند وقت پیش مکاتبه ای با معاون اول رییس جمهوری داشتیم که مبتنی بر ماده 90 اصل 44 و ماده 101 برنامه پنجم توسعه اگر دولت فروش کالایی را کمتر از قیمت تمام شده تعیین کند باید کمک زیان دهی پرداخت کند که به دلیل مشکلات مالی دولت این اتفاق نیفتاد، به همین دلیل قرار بود 844 میلیون یورو به قطعه سازان تسهیلات پرداخت شود که هنوز پرداخت نشده و آقای همتی رییس بانک مرکزی پیشنهاد کردند که این تسهیلات به نرخ روز پرداخت شود و در نهایت انجمن قطعه سازان و خودروسازان نامه داده اند که به صورت ریالی پرداخت شود و 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات تا شب عید به صنعت خودرو داده اند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با تأکید بر اینکه در حال حاضر حدود 150 هزار خودرو ناقص داریم، اظهار کرد:این خودروها 20 قطعه کمبود دارند و قطعه سازان برای ساخت قطعات مشکل مالی دارند. به عبارت دیگر یکی از دلایل ناتوانی قطعه سازان برای ثبت سفارش، کمبود نقدینگی است و اگر نقدینگی تأمین نشود تعداد این خودروهای ناقص افزایش می یابد.

او با اشاره به مشکلات جدیدی که در زمینه تولید خودروهای مونتاژی به وجود آمده است، گفت: در حال حاضر خودروسازان برای واردات باید از ارز نیمایی استفاده کنند، گرچه قطعه سازان در شرایط کنونی به دلیل محدودیت سرمایه در گردش توان دریافت ارز نیمایی نیز ندارند. از طرف دیگر کولون بانک چین پیش از این معاملات بین ایران و چین را انجام می داد، امروزه این بانک متأثر از تحریم های آمریکا از مبادلات بانکی خودداری کرده است، از این رو تولید خودروهای چینی نیز با مشکلاتی مواجه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در یک سال گذشته پس از تشدید تحریم های آمریکا علیه صنعت خودروی ایران و خروج خودروسازان فرانسوی از ایران میزان تولید ایران کاهش یافت و با وجود اینکه قرار بود دو خودروساز بزرگ سطح تولید را حفظ کنند، با این حال میزان عرضه خودرو به بازار کاهش یافته و پس از تقاضا برای خرید خودرو نیز بالا رفت و عدم هماهنگی بین قیمت ها در بازار آزاد و کارخانه باعث هجوم مردم برای ثبت نام در پیش فروش های خودرو شد و همین مساله مشکلات زیادی را به وجود آورد، به گونه ای که نه خودروسازان توان پاسخگویی به تعهدات خود را دارند و نه اینکه قیمت ها کاهش یافت. در حال حاضر نیز بسیاری از شرکت های تولیدکننده خودروهای چینی به دلیل عدم همکاری کولون بانک چین نمی توانند قطعات مورد نیاز تولید را ترخیص کنند به همین دلیل تولید در برخی از این شرکت ها کاهش یافته است و اگر این روند ادامه پیدا کند میزان ناهماهنگی عرضه و تقاضا افزایش می یابد و ممکن است در نهایت به تورم جدیدی در بازار بدل شود. حال با توجه به مشکلات به وجود آمده در بازار خودرو و ورود مجلس به این مقوله باید دید دولت چه سیاستی را برای ساماندهی بازار خودرو دارد؟